الحكومة تستعرض إجراءات تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير "البنك الدولى"

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على بذل الجهود اللازمة لتشجيع الاستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط، الكهرباء، التموين، البترول، الزراعة، المالية، الصناعة، السياحة، قطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى تم تنفيذها فى إطار تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث أكدت وزيرة الاستثمار أنه تم البدء فى تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بخمسة مؤشرات تضمنها التقرير، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق على اتخاذها بما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق تقدم متوقع فى مركز مصر بين دول العالم.

وأوضحت الوزيرة أنه فى مجال (تأسيس الشركات)، وفى ضوء قيام الهيئة العامة للاستثمار بميكنة شهادة عدم الالتباس، واختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الإليكترونى مع هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه من المنتظر أن يتقدم مركز مصر فى هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالمياً.

وأضافت أنه فى ضوء الخطوات الإيجابية التى أدت إلى انخفاض عدد ساعات ومرات انقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للانتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً فى مركز مصر فى مؤشر (توصيل الكهرباء) من المركز 144 إلى المركز 71 عالمياً.

وأكدت أنه فى ضوء صدور قانون الضمانات المنقولة الذى يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، فمن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى تقدم مركز مصر فى مؤشر (الحصول على الائتمان) من المركز 79 إلى مراكز متقدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فى ضوء صدور بعض التعديلات فى قواعد القيد بالبورصة، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً فى مركز مصر فى مؤشر (حماية حقوق صغار المساهمين) من المركز 122 إلى المركز 88 عالمياً.