لا أتوقف كثيرا أمام منصات إطلاق الشائعات والأخبار الموجهة ضد مصر، وفى المقابل أتمعن وأسعى لفهم تحركات وطروحات المعارضين المصريين فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، هل تقدم رؤية مختلفة أم تغرق فى الشعارات التقليدية الحماسية فقط؟
وبينما أدعو إلى الاكتفاء بفضح مخططات منصات الحرب المعلوماتية الجديدة، وكشف أهدافها الرامية إلى التشكيك فيما تتخذه الإدارة المصرية من إجراءات لضمان الاستقرار، وتلافى آثار الفوضى فى أعقاب ثورة 25 يناير، أجد من الواجب مناقشة أطياف المعارضة الوطنية فيما تطرحه من بدائل، انطلاقا من أن الهدف الأسمى للمصريين اليوم هو التوحد والالتفاف حول مشروع الاستقرار والنهوض فى جميع المجالات.
وفى هذا السياق، أدعو جميع أطياف المعارضة المصرية إلى دراسة ردود الفعل والتصريحات التى أطلقها مسؤولو صندوق النقد الدولى حول الاقتصاد المصرى، والاتفاقية المزمع إقرارها بحصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وآخرها تصريحات مسعود أحمد مسؤول الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإذا كان بعض أطياف المعارضة المصرية يرفضون مبدأ الاقتراض الخارجى، خاصة من صندوق النقد، حرصا على مصلحة الأجيال المقبلة، وخوفا على تأثر الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع، فعليهم على الأقل تقديم بدائل مقنعة للخروج من الفترة الصعبة التى نعيشها وإطلاق النهضة الاقتصادية المرجوة، أو النظر بفهم إلى الصورة الشاملة للاقتصاد المصرى الآن والاحتياجات الملحة، وما يتم اتخاذه من قرارات فى ضوء هذه الاحتياجات.
مسعود أحمد، فى حوار للزميلة «الشرق الأوسط السعودية»، أكد أن برنامج مصر الاقتصادى هو برنامج مصرى خالص، وأن صندوق النقد الدولى يعمل فقط على مساعدتها فى تنفيذه دون أن يفرض عليها أى شروط، ليس هذا فقط، بل أكد مسعود أحمد أن مصر دولة قوية للغاية بحساب الموارد والفرص والتوقعات والإمكانات غير المستغلة، ولديها مقومات جيدة للغاية، لكنها فى الوقت نفسه تعانى مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف وضعها على مسار صحيح.
يبدأ أولا بتصحيح وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية، والشروع فى وضع أسس زيادة النمو والتوظيف.
يا ترى ماذا يرى أطياف المعارضين لاتفاقية الاقتراض من صندوق النقد فى كلام مسعود أحمد عن الاقتصاد المصرى؟ وما مقترحاتهم حول علاج عجز الموازنة ونقص التمويل ومواجهة الحصار الاقتصادى الخارجى؟
