رئيس "دعم مصر": الموازنة العامة الجديدة انتقالية مختنقة.. ونوافق عليها مراعاة للظروف

قال اللواء سعد الجمال، الرئيس المؤقت لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، ويؤكد أنها متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة فى المرحلة الراهنة، وإنه لا يجب أن تكون منهاجًا ولا أساسًا لموازنات الأعوام المقبلة.

وأضاف "الجمال" – فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، متحدثا عن موقف الائتلاف من الموازنة - "مرت مصر فى الأعوام الماضية بظروف صعبة وتقلبات اقتصادية وسياسية نتاج ثورتين متتاليتين، إحداهما من أجل الحرية والأخرى من أجل الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية باغية وفاشية، وما زال الشعب المصرى العظيم يدفع الثمن باهظًا، وكله أمل فى المستقبل ومتطلعا لبناء مصر الحديثة".

وتابع "الجمال" كلمته بالقول: "هذه الموازنة المعروضة على مجلس النواب خير وصف لها أنها موازنة انتقالية مختنقة، وربما تعكس تراكمات الماضى فى الأعوام السابقة، ولا تعكس كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر وتخفيض معدل التضخم والقضاء على البطالة، ولكنها تعكس الواقع الحالى الذى تعيشه مصر وما تعانيه من ارتفاع أسعار وتضخم".

وأكد "الجمال" كذلك ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على التعليم، والاهتمام بالرعاية الاجتماعية، وتعديل بعض الأرقام فى خطة التنمية المستدامة للوصول إلى موازنة أكثر ملاءمة فى العام المقبل، مشيرا إلى أن الائتلاف وضع ملاحظات يجب أخذها فى الاعتبار حتى لا نجد أنفسنا بعد سنة من الآن أمام نفس الاضطراب والاختناق، ومن هذا المنطلق يوافق الائتلاف على الموازنة.

وأشار رئيس "دعم مصر"، إلى أن الائتلاف يأمل فى تخفيض معدل التضخم فى العام المقبل، لافتًا إلى ملاحظة الائتلاف بعدم قدرة الحكومة على تقييم الأداء وتقليل الإنفاق، وأنه يوافق على مقترحات بتحويل بعض الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية، ويؤكد أن هناك آثارًا يجب تداركها فى السياسة النقدية، بما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد المصرى، وتوفير الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المتوقفة، وحث الجهاز المصرفى على مزيد من النشاط، وإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلا متكاملا للأرقام.

وبشأن ملاحظات الائتلاف عن الاستحقاقات الدستورية لنسبة التعليم والبحث العلمى والصحة من الناتج المحلى، أكد رئيس الائتلاف ضرورة تحقيق هذه النسب، وحصر كل النفقات المتعلقة بالخدمة، معلنًا موافقته على التعديلات المقترحة على الموازنة العامة، ومشدّدًا على ضرورة ضبط العجز فى الموازنة العامة وتخفيضه، وألا يزيد معدل التضخم عن 5%، مع خفض نسبة الدين العام، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية عل الدخل دون الإضرار بمحدودى الدخل، لافتًا إلى نسبة تحصيل الضرائب فى مصر 14% بينما فى مختلف دول العالم تصل إلى 24%.

وأكد "الجمال" ضرورة حل مشكلات المياه والكهرباء والغاز، وأن تقدم الحكومة تقرير أداء ربع سنوى، والإسراع فى تنظيم الإنفاق على بند الدعم ليصل إلى مستحقيه، مختتمًا حديثه بالقول: "ما مرت به مصر من تحديات وصعوبات كانت لها تحديات اقتصادية قاسية، لا بد من أن نتحمل تبعاتها جميعًا، قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، وعلينا جميعًا المشاركة فى تنفيذ هذا القرار، والائتلاف إذا يعلن قبوله للموازنة يؤكد ضرورة عقد اجتماع دورى ربع سنوى مع الحكومة، وأن الموازنة المعروضة على البرلمان مواتية للظروف الحالية، ولا يجب أن تكون منهاجا لموازنات الأعوام المقبلة، ونتطلع إلى مزيد من العمل ومعدلات نمو أكبر وناتج محلى أوفر".