كتبت سماح عبد الحميد
قال أحمد على، عضو مجلس النواب الشاب، إن قرار مجلس الوزراء برفع سن قبول فى منصب معاونى الوزراء من 30 عاما إلى 35 عاما قرار غير موفق.
وأضاف على لـ"برلمانى" أنه من غير المنطقى أن تأخذ الحكومة هذا القرار فى عام من المفترض أنه عام الشباب وفقا لما أعلنه الرئيس السيسى.
واضاف أن هناك عددا من المعايير التى يجب أن يتم الاعتماد عليها إذا أردنا فعليا اختيار كوادر فى الوزارات أولها مدى كفاءة المتقدمن للوظيفة وليس بالضرورة أن تكون سنه متجاوزة 35 عاما أو 40 عاما أو غيرها فليس معنى أن سنه صغيرة أنه غير كفء للوظيفة.
وأعتب أن هذا القرار يزيد من الفجوة العمرية بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن الجهاز به موظفون فى الخمسينيات ومجموعة أخرى فى الثلاثينيات والعشرينيات، وبالتالى العمل على زيادة سن العاملين يزيد من الفجوة بينهم.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يشترط فيمن يشغل منصب معاون وزير بلوغه سن 35 عامًا بدلًا من 30 عامًا على الرغم من أن وظيفة تعيين معاونين للوزير من الشباب، جاءت بقرار من مجلس الوزراء فى سبتمبر 2014 لضخ دماء جديدة من الشباب فى الوزارات المختلفة، وكان سن التقدم للوظيفة وقتها هو 30 عامًا.
النائب أحمد على
