هشام عمارة: قانون الإفلاس الجديد لابد أن يتضمن وضع تشريع ينظم إفلاس الشركات

قال الدكتور هشام عمارة، الخبير الاقتصادى، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر حازت فى عام 2013 على ترتيب متأخر للغاية فى مؤشر تسوية حالات الإفلاس لتحتل المرتبة الـ146 من بين 189 دولة، وهذا الترتيب المتأخر يعكس هشاشة الثقة فى النظام القانونى المصرى لتسوية حالات الإفلاس من حيث طول المدة التى تستغرقها تسوية حالات الإفلاس، حيث يصل متوسط المدة فى مصر إلى 4 سنوات وشهرين.

وأكد "عمارة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من إدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس، حيث أنه هناك العديد من بلدان العالم منها أكثر من 17 دولة أفريقية أدخلت تعديلات، وهو ما ساعدها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بها وخلق سوق متكامل.

وأضاف "عمارة"، أن قانون الإفلاس الجديد لابد وأن يتضمن وضع قانون ينظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية، على أن يكون مستقلًا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين، وأيضًا ضرورة إصلاح وتقويم مؤسسة الإفلاس بكل مقوماتها، لاسيما تقويم دور كل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة، وأوصى بنقل العقوبات الجنائية الخاصة بالإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس المنصوص عليها فى قانون العقوبات وإدراجها ضمن مواد العقوبات المنصوص عليها فى باب الإفلاس فى قانون التجارة المصرى.

وطالب "عمارة"، إلى أن ينص القانون المصرى للإفلاس على تفويض وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط الواجب توافرها فى من يمتهن هذه المهنة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولتها، وأيضًا أهمية قيام المشرع بإلزام جماعة الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين فى المسائل المالية والمحاسبية لمراقبة أعمال أمين التفليسة.