أ ش أ
نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى ضبط نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية، وقدرت قيمة الخسائر التى تكبدتها الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مالية تجاوزت 15 مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات قد أكدت وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية، باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، موصلة على الخطوط الأرضية والمتعاقد عليها مع الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى توصيل خدمة الإنترنت.
وذكرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجرامى المدعو أحمد ع.أ (33 سنة) حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم بساقية مكى بمحافظة الجيزة، وأنه القائم على إدارة الأنظمة.. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وقطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تم ضبط المذكور.
وضبط بحوزة المتهم، نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية مجهز بسعة 1412 خط محمول للمكالمات الدولية، و10 آلاف شريحة خط محمول لشركات مختلفة، و5 أجهزة هواتف محمولة ماركات مختلفة، و45 جهاز راوتر ماركات مختلفة، و19 جهاز لتمرير المكالمات، و5 سويتشات موديلات مختلفة، و5 أجهزة لتشغيل الأجهزة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، وجهاز هوائى للربط اللاسلكى بين أنظمة التمرير، و14 جهاز كمبيوتر مختلف الأنواع، ومجموعة كبير من الهوائيات لتقوية الإشارة، والشرائح المختلفة لشركات المحمول بداخل الأجهزة المستخدمة فى التمرير، وكمية كبيرة من الأسلاك الخاصة بالشبكة والكوابل التليفونية والمشتركات الكهربائية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من فلاشات النت وعدتى تليفون أرضى.
وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإقامته نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية بالاشتراك مع آخر، وقدرت قيمة الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهم بحوالى 5ر1 مليون جنيه، فيما حققت لجنة فنية مختصة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في حجم الخسائر المبدئية الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات، والتى قدرت بمبلغ تجاوز 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصرية للاتصالات
