بعد حبس متظاهرى 25 أبريل.. هل يُطبق قانون التظاهر على المعارضين دون المؤيدين؟

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تعليقا على حبس متظاهرى 25 أبريل بتهمة خرق قانون التظاهر، إن تطبيق القانون على المعارضين السلميين وعدم تطبيقه على المؤيدين يعد تمييزا عنصريا بين طوائف المجتمع.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "الدولة تمنح تصاريح التظاهر لفئات معينة وترفض فئات أخرى، ومثال على ذلك، منح المواطنين الشرفاء تصريح للتظاهر فى حين لم يتم منح الصحفيين تصريح للتظاهر فى الآونة الأخيرة".

وأضاف مهران قائلا: "إذا كان عدم التظاهر مهم لاعتبارات الأمن القومى كمال يُقال، فجيب عدم السماح بالتظاهر للجميع ولا يتم منح تصريح بالتظاهر للمؤيدين ومنع التظاهر للمعارضين".

وتابع: "كما أن تطبيق قانون التظاهر على المعارضين كما حدث مع متظاهرى 25 أبريل وعدم تطبيقه على المؤيدين يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتمييز يضر بالسلم العام والمجتمع".

وتجدر الإشارة إلى أن مختار منير محامى عددا من المتهمين فى قضايا تظاهرات 25 أبريل، أكد أن محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى فى مدينة 6 أكتوبر، قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لـ85 متهما بالتظاهر فى الدقى، وقضت بالسجن 5 سنوات على 30 متهما بالتظاهر فى العجوزة.