نقابة الصيادلة تطالب مجلس الوزراء بسرعة إقرار هيئة الدواء وتحريك الأسعار

قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث الإعلامى باسم النقابة، إن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تقدم بمذكرة تضمنت مشاكل المهنة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك خلال اجتماع ثلاثى عقد صباح اليوم، الثلاثاء، ضم رئيس مجلس الوزراء ونقيب الصيادلة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

وقال نقيب الصيادلة، خلال بيان، إن المذكرة التى تقدم بها لرئيس مجلس الوزراء تضمنت عدة قضايا هامة تتعلق بمهنة الصيدلة والحلول المقترحة لها وعلى رأسها قانون هيئة الدواء المصرى، والأدوية منتهية الصلاحية وخطرها على المواطن المصرى، وعلى اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وتحريك أسعار أدوية شركات قطاع الاعمال والمحاسبة الضريبية للصيدليات.

وأضاف عبيد، أن اللقاء تطرق إلى مؤتمر الدواء العربى الأفريقى، الذى من المقرر له أن تنظمه النقابة فى مايو القادم للاحتفال باليوبيل الماسى لتأسيس النقابة، ويوم الصيدلى المصرى، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بحضور المؤتمر.

وفيما يتعلق بتفاصيل اللقاء أوضح نقيب الصيادلة، أنه تم عرض آخر ما تم بمشروع هيئة الدواء وأهميته بالإضافة إلى الاتفاق مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والجهات المعنية على أكثر من 90% من المشروع، لافتًا إلى أنه تم مطالبة رئيس الوزراء بسرعة إصدار القانون لإقراره بمجلس النواب.

وأضاف أنه تم مناقشة مشاكل شركات قطاع الأعمال، وضرورة تحريك سعر الدواء، بما لا يضر بمصلحة المريض المصرى، حيث يتم تحريك الأسعار التى تقل أسعارها عن 30 جنيها مصريا تقريبا (3 دولارات) بنسبة 20% بحد أدنى جنيهين.

وتضمنت المذكرة التى عرضت على رئيس مجلس الوزراء، مشكلة أعداد الخريجين، وقدمت دراسة معدة من نقابة صيادلة توضح معدلات أعداد الخريجين والصيادلة بمصر مقارنة بدول العالم، حيث أصبحت أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل وأصبح الصيادلة مهددين بالبطالة مما نجد به خطورة على الأمن القومى للبلاد، حيث إن الصيدلى خبير دواء بما تشمله من مخدرات وسموم.

وطالبت النقابة، بضرورة تخفيض أعداد الصيادلة إلى الربع للتخفيف على كاهل الكليات الحكومية من مصاريف باهظة تصرف على عدد كبير من الطلبة، لا تلاقى الاهتمام الكافى لتوفير خريجين على مستوى عال من الكفاءة.

وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، طالبت النقابة رئيس الوزراء بعقد جلسة اتفاق ما بين وزير المالية ومصلحة الضرائب ونقابة صيادلة مصر، لإقرار اتفاقية 2005 بعد تعديل نسبة المصاريف، نظرا لحالة التضخم ما بين 2005 إلى الآن، حيث زادت كل بنود المصاريف المتفق عليها حينها من أجور وأسعار المرافق، مما يزيد الثقة ما بين الصيادلة أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب، ونحقق العدل المنشود والمعهود به، وتحقيق مصلحة متبادلة ما بين أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب.

وحول مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية طالبت النقابة بالمذكرة، بضرورة إدخال وزارة الصحة كطرف أصيل لتحمل كل أطراف صناعة الدواء مسئوليتها كاملة غير منقوصة فى حل هذه المشكلة لضمان وصول الدواء الآمن للمريض المصرى، وأن تتخلص الصيدلية المصرية من ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية نهائيا، وأن تزداد الثقة فى الدواء المصرى داخليا وخارجيا.