كتب جورج إيليا
قال حامد جهجة عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بوجود حوالى 1.5 مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية وبداية العمل على إزالتها يمثل رقما كبيرا لحجم التعدى، وإزالة التعديات يدمر اقتصاد المواطنين.
وأضاف جهجة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن عمل الحكومة على المصالحة مع حالات التعدى على الأراضى الزراعية ستحد من كم كبير من الخلافات التى لم تحل، وعمل لجنة متخصصة لتغريم المخالفين لمساندة الدولة اقتصاديا والحفاظ على اقتصاد المواطنين، مع العمل على التوسعات بالظهير الصحراوى وتوفير ظهير صحراوى للمحافظات المحرومة من الامتداد الصحراوى، والعمل على تعديل المادة 119 من القانون لما لها من ضغط على الفلاحين والمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بضرورة تقنين الأوضاع القديمة لحالات التعدى وإصدار قانون خاص بتجريم البناء على الأراضى الزراعية بقانون الجنايات، والذى يجرم البناء على الأراضى الزراعية وتغريم المخالفين بقيمة 50% من قيمة البناء للعمل على وقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية.
ويذكر أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة أصدرت تقريرًا رسميًا عن إجمالى الأراضى التى تم التعدى عليها فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 24 يناير 2016، والتى بلغت مليونًا و472 ألفا و477 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.
تاج
حامد جهجة
