"الأشغال البحرية" بالسويس ترفع دعاوى قضائية ضد الترسانة لعدم تسوية مستحقاتهم

رفعت بعض شركات ومقاولى الأشغال البحرية بالسويس، دعاوى قضائية على شركة ترسانة السويس البحرية، بسبب عدم تسوية مستحقاتهم منذ أكثر من عام والتأخر فى مستحقات فى بعض الأعمال التى نفذت.

فيما قامت الشركة "م. خ. ب. ص" بإنذار شركة ترسانة السويس ورفع دعاوى قضائية رقم 1433 جنح السويس لسنة 2016، لرفع الضرر عن كاهلها بسبب عدم الحصول على المستحقات فى الأعمال التى نفذتها فى تنفيذ أعمال تنمية إقليم قناة السويس.

ورفعت دعاوى قضائية أخرى، بسبب إسناد أعمال لأشخاص وشركات دون حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة الأعمال، فأغلب المقاولين والشركات الذين تسند لهم أعمال الحديد والمواسير وخلافه من أعمال صيانة وإصلاح السفن وخدماتها غير حاصلين على ترخيص من هيئة الموانئ المنوط عن النقل البحرى وكل ما يتعلق بالسفن وأيضا غير حاصلين على شهادات اعتماد من هيئات الأشراف، لتنفيذ أعمال اللحام والأعمال الخطرة وغير حاصلين على شهادات سياسة الجودة، وغير حاصلين على اعتمادات تقييم الأثر البيئى.

وقال المهندس رامى مكاوى، إننا قمنا بتنفيذ أعمال تنمية إقليم قناة السويس، بدءًا من خدمة وصيانة الكراكات التى ساهمت فى حفر القناة الجديدة، وكذلك تصنيع عائمات لها وصيانة الورشة العائمة (تيم بارج) المملوكة لشركة التمساح وكذلك الأحواض العائمة بترسانة بورسعيد البحرية.

وأضاف، أن هذه الشركات أنهت هى ومثيلاتها يسند لهم 90% من حجم أعمال ترسانة السويس البحرية تحت مسمى (المقاول الخارجى)، مشيرين إلى أن بدلا من توجيه الشكر لهذه الشركات على مجهوداتها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فوجئت تلك الشركات باحتجاز المستحقات وعدم تسوية مستحقاتهم منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أنهم يواجهون حرب ضروس من أخطاء تراكمية وتصفية حسابات بين أشخاص بقطاعات مختلفة بنفس المنظومة واختلافات أيضا مع إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، وإبان هذا التنصل من تنفيذ بنود أوامر الإسناد ومحاولات إلحاق أى أشياء بالشركات والمقاولين تحت أى مسمى لعدم سداد المستحقات المتفق عليها والملزمة لكل الأطراف.

ومن ناحية أخرى، أقر المهندس عبد النور محمد، رئيس قطاع الفنى، وعضو مجلس إدارة ترسانة السويس البحرية، بأحقية مقاولى الأشغال البحرية فى المستحقات المالية، موضحا أن تأخر شركة ترسانة السويس البحرية لدى المقاولين هو حصول شركة الترسانة لمستحقاتها لدى هيئة قناة السويس، والتى تعتبر شركة ترسانة تقوم بتنفيذ أعمال الخاصة بها.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية، فى تصريح خاص، أن فور حصول شركة ترسانة السويس البحرية على مستحقاتها من الهيئة سيتم توريد كافة المستحقات إلى مقاولى الأشغال البحرية الذين تعاقدات معها شركة ترسانة.