وزير العدل: سجل مصر فى تعيين المرأة بالمناصب القضائية "متخلف"

علق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على وجود وساطة فى تعيينات النيابة، قائلا: "لا أستطيع أن أقول أنى متأكد بسبة 100%، لأن الأمر لم يعرض على، ولا أشارك فى الاختيارات، فإن قولت "لا" أكون كاذبًا، وإن قولت "نعم" أكون كاذبا أيضا، لأن المسألة تتم بعيدًا عنى تمامًا.

وأضاف وزير العدل فى تصريحات تلفزيونية، أن سجل مصر المتعلق بتعيين المرأة فى المناصب القضائية "متخلف"، لأنها آخر الدول العربية فى هذا الأمر، مؤكدًا أنه إذا كان يمتلك سلطة فى هذا الصدد، لتعيين المرأة المصرية فى جميع المناصب القضائية؛ لأنها تستحق ذلك، لاسيما أن عدد القاضيات فى المغرب قاربن الثلث، ويترأسن دوائر فى محكمة التمييز "النقض فى مصر"، أما فى تونس فيمثلن الربع، لكن فى مصر العدد ضعيف جدا ويصل إلى 71 قاضية.

وقال "الزند": إن الأكاديمية القضائية التى يرغب فى إنشائها عبارة عن أكاديمية للدراسة والتدريب والتأهيل، ويدرس فيها الطالب المتقدم الذى تتوافر فيه شرط التعيين الأولية، موضحا أن الشروط هى أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل، وأن يكون من أسرة ليس بها من ينتمى إلى تنظيمات إرهابية، ويكون لدية حسن سير وسلوك، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس بها لمدة عامين .

وعن رأيه فى المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، قال المستشار أحمد الزند: إن "مكى" كان يريد أن يأتى بمحامى الإخوان، مضيفًا "الثورة لم تكن ضد المحامين، ولكن كانت ضد محامى الإخوان، متابعًا: "المستشار أحمد مكى قاضى، ونحن خسرناه، وسيطرت عليه هذه التهمة الفاسدة، ولم يشكره الإخوان على ذلك، وطالبوا بضرورة تغييره فورًا".