اللجنة الاقتصادية: قدمنا مقترحين لتعديل قانونى "الغرف التجارية" و"حوافز الاستثمار"

كشف

النائب مدحت الشريف

، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن رفض أعضاء اللجنة فى تقريرهم للأمانة العامة لمقترح إنشاء الغرف التجارية كيانات خاصة، كما تقدمت اللجنة بمقترح لتعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 المعدل بالقانون رقم لسنة 2002.

وقال الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة اقترحت تعديل فى هذا القانون لاستبدال عبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية"، لأن الغرف التجارية هى شأن للتجارة الداخلية وهو الوزير الذى يقوم بالتصديق على ميزانيات الغرف وقراراتها.

واستبعد تعديل أى بنود خاصة ببنود انتخابات أعضاء وقيادات الغرف التجارية فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بتمرير جميع القوانين التى عرضت عليها فيما يخص الشأن الاقتصادى رغم تسجيل ملاحظات على بعض البنود الموجودة فيها، إلا أنها لا ترقى لمستوى رفض قانون ما أو المطالبة بتعديله، واكتفت اللجنة بتقديم عدد من المقترحات وللمجلس الحق فى قبول أو رفض هذه المقترحات لأنها غير إلزامية، وأبرزهم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.