"الطفل وحقوق الإنسان وإهانة الرئيس".. أهم القوانين المعروضة على "لجنة مرتضى منصور"

مفارقة غريبة أتى بها ذلك المعيار غير الموضوعى وغير المنطقى فى تشكيل اللجان النوعية التى يسند إليها مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان كلا فى تخصصاتها، ألا وهى تولى

النائب مرتضى منصور

رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المفارقة هنا ترجع إلى أن هذا النائب بالتحديد معروف عنه هجومه الشديد وانتقاده لأى قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن مهاجمته للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات كثيرة سابقة له، علاوة على كرهه الشديد لثورة 25 يناير وشباب الثورة، ومواقفه المعروفة تجاه القوانين الماسة بحقوق الإنسان كالتظاهر وغيرها.

معيار السن هو الذى أتى بـ"منصور" إلى هذه اللجنة، فلم يتم تعيينه أو انتخابه، لكن النائب كان قد سجل رغبته بالانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان فتم اختياره رئيسًا لها، لأنه أكبر الأعضاء المنتمين إليها سنًا.

وفى أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان لمناقشة القرارات بقوانين المتعلقة بهذا المجال والصادرة فى غيبة البرلمان، اعتذر مرتضى منصور رئيس اللجنة المؤقت عن حضور الجلسة.

ومن أهم القوانين المنتظر أن تراجعها "لجنة منصور"، القرار بقانون رقم (6) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

والقرار بقانون رقم 75 لسنة 2013 فى شأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكذلك القرار بقانون رقم 77 لسنة 2013 فى شأن تعديل أحكام قانون العقوبات، حيث نص التعديل على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المحددة فى القانون.

وكان مجلس النواب قد قرر تشكيل اللجان النوعية المنوط بها مراجعة كافة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وعددها 19 لجنة، فضلا عن أمين سر كلا منها دون انتخابات، على أن يكون أكبر أعضاء كلا منها رئيسا لها، وأن يتولى أصغر الأعضاء أمين السر، وتم اختيار النائب مرتضى منصور رئيسًا للجنة حقوق الإنسان، والنائب أمين وردانى أمين السر، وذلك بشكل مؤقت إلى أن يعاد تشكيل اللجان مرة أخرى، وفقا للائحة الجديدة.