النائب محمد بدراوى يقدم رؤية استراتيجية تطالب الحكومة والشعب بـ"ربط الحزام"

تقدم النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية برؤية استراتيجية إلى البرلمان بهدف رفعها إلى الحكومة تحمل عنوان "التقشف الحكومى بين الواقع والممكن"، مطالباً الحكومة بضرورة شد الحزام لأن خزانة الدولة خاوية وأن تطبق سياسة التقشف على الحاكم والمحكوم وأن يتحمل الجميع فاتورة الإصلاح سواء كان رئيس أو مرؤوس، مشدداً على أن ذلك يحقق مزيدا من السلم اجتماعى بين كل طوائف المجتمع.

وطالب "بدراوى" فى الرؤية الاستراتيجية التى تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل فى السياسات قبل الأشخاص وأن أى تغيير وزارى لن يحقق أى نتائج إصلاحية إلا إذا تغير المنهج الفكرى فى إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعانى من التضخم الوزارى حيث يوجد بها ٣٤ حقيبة وزارية بنفقاتها ومخصصاتها المالية التى تتخطى المليارات مما يكلف الدولة أعباء فوق الأعباء، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة عازمة بصدق صوب تقليل نفقاتها فعليها أن تبدأ بنفسها أولاً وتقلل عدد وزرائها إلى ٢٢ وزيرا، مقترحاً دمج وزارت التربية والتعليم مع التعليم العالى والزراعة مع الرى والقوى العاملة مع الشئون الاجتماعية والسياحة مع الآثار والتخطيط مع الاستثمار والصناعة مع قطاع الأعمال والتموين مع التجارة والتنمية المحلية مع البيئة والكهرباء مع البترول والطاقة بحيث نصل فى النهاية إلى ٢٢ وزيرا فقط بما يقلل حالة الارتباك والتخبط وتضارب الاختصاصات.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أنه إذا ما قورنت حكومة مصر البلد الأفقر بدول أكثر تقدماً وثراء سنجد أننا نعانى من تضخم وزارى لابد من التخلص منه فى أقرب وقت ممكن طالما اخترنا طريق التقشف وطالما رضينا بتقليل النفقات فمثلاً: جمهورية الصين بلد المليار ونصف المليار نسمة حكومتها مكونة من ١٨ وزيرا فقط وأيضاً سويسرا أغنى بلدان الدنيا بها ٨ وزراء فقط، وكذلك الحكومة الأسبانية تاسع اقتصاديات العالم بها ١٥ وزيرا أما أمريكا الدولة الأقوى بالعالم بها ١٤ وزيرا فى ظل تعداد سكانى بلغ ٣١٩ مليون نسمة، فيما قلصت روسيا حقائبها الوزارية لتصل إلى ٢٢ وزيرًا فقط فى ظل تعداد سكانى وصل إلى ١٤٣ مليونا و٥٠٠ ألف نسمة وفى ألمانيا يوجد ١٤ حقيبة وزارية، رغم أن عدد سكانها تجاوز الـ٨٠ مليون نسمة وفى إنجلترا وصل عدد الوزراء إلى ٢٥ وزيرا ويبلغ عدد سكانها ٣٥ مليون نسمة.

وطالب "بدراوى" بضرورة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس وزراء المجموعة الاقتصادية إضافة إلى محافظ البنك المركزى تكون مهمتهم وضع الرؤى العامة والتخطيط الاستراتيجى ويقومون بتنفيذ ما يتم وضعه من خطط واستراتيجيات فى مجال عمل كل وزارة استنادا إلى لجنة من الخبراء تضم أشخاصا على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والاستراتيجيات وذلك بهدف القضاء على تضارب الاختصاصات وإحداث تناغم سياسى للقرار الاقتصادى على أن يتولى وزاراء المجموعة الاقتصادية مهمة إنقاذ سمعة الجنيه المصرى والتعامل معه على أنه رمز لهوية الدولة اقتصادياً وسياسياً وفرض مزيد من الإجراءات والاحترازات لانتشاله من حالة الانهيار التى يتعرض لها أمام الدولار وتحقيق حالة من الاستقرار فى سعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوصت الرؤية الاستراتيجية بضرورة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية فى دواوين الحكومة ارتكازا على مبدأ المصالحة والمكاشفة مع الشعب حتى تجد دعوات التقشف صدى وقبولا ورضاء لدى المواطن مما ينزع من جوفة مشاعر الحقد والضغينة والشعور بالظلم والجور وأنه ليس وحدة من يدفع الثمن وكذلك إيقاف مظاهر الاحتفالات الباهظة ومنع شراء أساطيل السيارات الفارهة للوزاراء وكبار المسئولين وإلغاء مواكب الوزاراء وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومنع كل وسائل الترفية وتقليل السفريات للخارج إلا للضرورات.

وأوصى بدراوى بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بحذافيره على كل مؤسسات الدولة بلا استثناء ودون محاباة لهذا أو ذاك لتحقيق العدالة الاجتماعية والرضا والسلم الاجتماعى فى نفوس عامة الشعب بما يمنع معه سياسة الكيل بمكيالين وكذلك التصعيد المستمر فى الحرب على الفساد المالى والإدارى داخل المؤسسات الحكومية وضرورة التدقيق فى عملية اختيار الوزراء وعدم الاكتفاء بجانب الخبرة والكفاءة فحسب بل ينبغى أيضاً اختيار شخصيات سياسية بمعنى أن يتوافر فيه عاملى التكنوقراط والخبرة السياسية.

وأوصت الرؤية الاستراتيجية بضرورة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بأن يكون هناك كيان واحد أو جهة محددة تشرف على تلك المشروعات، لضمان التكامل والتنسيق ووحدة الرؤية والإدارة، وتكون تلك الجهة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك إجراء مجموعة من المصالحات حتى تتمكن الدولة من خلالها ضخ مليارات الجنيهات فى الخزانة العامة منها ضرورة التصالح فى القضايا الضريبية عن طريق لجان فضّ المنازعات وأيضاً التصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية أو ملكية الأراضى الصحراوية وأراضى الإصلاح الزراعى، وسرعة تخطيط وبيع الأراضى على جانبَى الطرق التى تم إنشاؤها بمعرفة القوات المسلحة.

وأكد "بدراوى"، أن الرؤية تضمنت عقد مقارنات ومقاربات مع بعض الدول الأوروبية والعربية مثل الصين واليابان وأمريكا والإمارات واستعراض تجاربها فى الإصلاح والتقشف وترشيد النفقات وتقليل عدد الوزراء ومقارنة ذلك بالتجربة المصرية بهدف الاستفادة من تجارب تلك الدول فى عمليات الإصلاح والترشيد وكيفية استخلاص الأفكار والرؤى من تجارب دول سبقتنا وحققت طفرات نمو مرتفعة.