كتبت سمر سلامة
قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية لابد أن يصدره البرلمان لأنه استحقاق دستورى، قائلًا: "القانون هيصدر فى وقته، والمجلس كان مضغوطا خلال الفترة الماضية، والقانون يحتاج إلى تأنى وتروى فى مراحل إعداده".
وأضاف "الخولي" لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية ستعقد حوار مجتمعيًا مع كافة فئات المجتمع من صحافة وإعلام وسياسيين ورجال قانون ودستور للاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن، متوقعًا أن تحدث المدة المحددة لتطبيق القانون جدلًا داخل البرلمان، قائلًا: "أؤيد تطبيق القانون على الفترة ما بين 1981 وحتى الآن".
يذكر أن المادة 241 من الدستور تنص على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
