كتب حسين العمدة
طالب النائب الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب ولجنة الطاقة والبيئة، بإنشاء لجنة تقصى حقائق لحل أزمة نقص أنابيب الغاز فى السوق عند بداية دور الانعقاد الثانى الذى سينعقد فى شهر أكتوبر المقبل، على غرار اللجنة التى شكلت لحل أزمة القمح التى أثبتت وقوع مجموعة كبيرة من العناصر الفاسدة فى الدولة، مضيفًا: أنه يجب على وزارة التموين أن تقوم بنفسها بتوزيع أنابيب الغاز بسيارات تابعة لها على المواطنين لتتمكن من توافر الأنبوبة ووصولها بأسعار مناسبة، بدلاً من احتكار التجار لمنظومة أنابيب الغاز.
وأضاف "عطية"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مؤسسات الدولة تعانى من فساد كبير ولابد من استئصالة، وهناك موظفين يستغلون مناصبهم من أجل التربح ولابد من محاسبتهم، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة تقصى حقائق لحل أزمة أنابيب الغاز سينتج عنها وقوع الكثير من المتورطين فى أزمة نقص الأنابيب.
وأوضح "عضو مجلس النواب ولجنة الطاقة والبيئة"، أنه لا يوجد نقص فى أنابيب الغاز ولكن هناك تجار يحتكرون السوق ويحتفظون بالأنابيب لصنع أزمة داخل الدولة، مؤكدًا: أن أزمة الدولة المصرية هى أزمة ضمير، وحل مشكلات الدولة لابد من تطبيق القانون بشكل صارم.
والجدير بالذكر، أن الأهالى فى بعض المحافظات واجهوا أزمة طاحنة نغصت عليهم فرحتهم فى عيد الأضحى المبارك ووصل ثمن الأنبوية إلى 90 جنيهًا.
النائب الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب ولجنة الطاقة والبيئة
