كتبت سماح عبد الحميد
قالت نادية هنرى، عضو مجلس النواب، إن بيان الكنيسة خطر ويعود بمشروع بناء وترميم الكنائس لنقطة البداية.
وأوضحت أن البيان يضع المجتمع أمام عدد من التساؤلات: ماذا حدث؟ وهل الوقت يسمح ولمصلحة من؟، وما هو القانون وما هى التعديلات التى أثارت غضب الكنيسة؟، وما هو سبب خروج هذا البيان هل اعتراضًا على تعديلات أم على تدخلات أم على عودة إلى الإجراءات التعجيزية؟
وتابعت نادية هنرى "بيان الكنيسة يضع الحكومة أمام سؤال واحد هل سياسات الدولة المصرية تضمن حرية الأديان؟، وهل هناك ضغوط على الحكومة؟، هل تنظر الدولة بمؤسساتها للشعب المصرى المسيحى على أنهم مواطنون مصريون"؟
هل الأزمة فى قانون بناء الكنائس أم الأزمة تخص التنظيم الدستورى والقانونى لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية؟، الكنيسة تطالب بقانون يؤسس للمواطنة والعدالة ويحمى الدولة المصرية ومن المفترض أن الحكومة لها نفس المطالب، إذا أين المشكلة؟"
وأضافت نتوجه لسيادة الرئيس بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ادعوك للفصل فى هذا الأمر هل يجوز هذا؟، ندعوك بصفتك الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية من دفع الكنيسة إلى هذا البيان!!!، ندعوك وأنت من تملك الحس الوطنى العالى، وطبقًا للدستور فإننا جميعا أمام مسؤولية الانتهاء من هذا القانون فى فترة الانعقاد الأولى من مجلس النواب، ندعوك التدخل لحل المأزق التى وضعتنا فيه الحكومة وإعطاء الحق الدستورى للمواطنين المسيحيين فى حقهم للصلاة.
كما أطالب بتشكيل جبهة دعم للقانون تتشكل من القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية ومن الكنيسة والمجتمع المدنى الحقوقى ومجلس حقوق الإنسان، على أن تجتمع هذه الجبهة فى البرلمان المصرى بمشاركة اللجان المعنية بالأمر تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشارت إلى أن هذا الاستحقاق الدستورى يحتاج إلى أن نقف جميعًا أمام كل من يرجعنا إلى الخلف ونقاوم معًا، ولا يجب أن نترك الأمر يقتصر على الحكومة والكنيسة وهذا ليس تقليلا ولكن لان هذا القانون شأن وطنى.
نادية هنرى
