زراعة قصب السكر غير مجدية اقتصاديا للفلاح.. البرلمان يؤجل مناقشة تأخر مستحقات المزارعين

اجتمعت لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر من 400 لـ500 جنيها، وصرف مستحقات المزارعين المتأخرة، بحضور هشام الشعينى، نائب حزب المصريين الأحرار بنجع حمادى، ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، وأعضاء اللجنة، ومحمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقال صبرى يوسف داوود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة نقادة فى محافظة قنا، عضو لجنة الزراعة، أن اللجنة قررت فى اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة طلب إحاطة حول زيادة سعر طن قصب السكر من 400 لـ500 جنيه وذلك لعدم حضور وزراء «التموين والزراعة والمالية» واللجنة الاقتصادية المعنية بتحديد سعر طن القصب.

وأوضح يوسف، أن عدم صرف مستحقات المزارعين سيؤثر بالسلب عليهم، لعدم قدرتهم على شراء الأسمدة مما يضر بالمحاصيل الزارعية ويؤدى إلى قلة الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن «بنك التنمية والائتمان الزراعى» متوقف عن صرف القروض للمزارعين فى شهر أغسطس الحالي، وذلك لعدم حصوله على مستحقاته من شركة السكر، حسبما ذكر مسؤولو البنك.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن شركة السكر لم تستطع دفع المخصصات المالية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى لعدم حصولها على أموال من وزارة المالية، موضحا أن وزير التموين كان قد وعد بتحويل مليار جنيه من وزارة المالية لشركة السكر المعنية بصرف مستحقات المزارعين.

وأشار يوسف إلى أن زراعة قصب السكر أصبحت غير مجدية اقتصاديا للفلاح، وأوضح قائلا: «إنتاجية فدان قصب السكر 16 ألف جنيه، وتكلفته 15 ألفا والمزارع لا يحصل سوى على ألف جنيه بعد مصاريف المحصول»، مؤكداً أن الفلاح يقوم بدفع هذا الربح لبنك التنمية والائتمان الزراعى كفائدة على القرض الذى يحصل عليه من البنك، وذلك لتأخره فى سداد قيمة القرض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية فى الموعد المحدد.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن لجنة الزراعة ستجتمع لاحقا مع وزراء «الزراعة والمالية والتموين» واللجنة الاقتصادية للتوصل إلى حل لأزمة سعر توريد قصب السكر وصرف مستحقات المزارعين.