منح الضبطية القضائية لمسؤولى دور الرعاية.. أبوحامد: القرار سيضبط معدلات الانتهاكات

أشاد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بفكرة منح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، مؤكّدًا أن هذا القرار سيعمل على ضبط كثير الانتهاكات التى تُمارس بحق المقيمين فى هذه الدور.

وحذر "أبو حامد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - من خضوع أمر منح الضبطية القضائية لمسؤولى دور الرعاية للتقدير الشخصي للمسؤول، مطالبًا بإعداد قوائم تشمل أشكال الانتهاكات، لمراجعتها من قبل القائم بالتفتيش، وبناء عليه يقف على حقيقة وجود انتهاكات من عدمه.

كان الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، قد أكد أن وزارة التضامن تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مذكرة بمشروع قرار يمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن الأشخاص المقرر منحهم الضبطية القضائية سيتم اختيارهم وفق عدد من المعايير، أهمها أن تكون لدى الشخص خبرة وظيفية فى المجال الذى يعمل به، وأن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا تشمل صحيفته الجنائية أى جرائم.