النائب شريف فخرى: "قانون تنظيم عمليات الإفلاس وتصفية الشركات هو طوق نجاة للمستثمر"

علق شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، على الجدل الدائر حول إعلان داليا خورشيد عن اعتزام الحكومة تقديم قانون الإفلاس للبرلمان، مؤكدًا أنه لأول مرة نجد وزير استثمار مصرى يتحدث بصراحة وبمعرفة جيدة بطبيعة الاستثمار وكيفية تشجيعه.

وأضاف فخرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزيرة تناولت ما سبق وطرحه عن التصنيف الدولى لمصر فى مؤشر التنافسية العالمية وأهمية العمل على الإرتقاء بذلك التصنيف، كما أنها طرحت قانون تنظيم عمليات إفلاس المشروعات وتصفية الشركات وكيفية إعادة حقوق المساهمين فيها وهو من أهم معوقات الاستثمار، إذ أنه إذا لم تتوفر استراتيجية الخروج للمستثمرين والمساهمين فلن يقبلوا على أى استثمار يظلوا عالقين فيه للأبد وكأنه دخول بلا عودة.

وتابع: "للأسف كان هناك قلة معروفة من موظفى هيئة الاستثمار يقومون بالتعاون مع بعض الوسطاء والمحامين والمحاسبين بالتلاعب بحقوق المستثمرين خاصة من الدول الخليجية وابتزازهم وذلك لدراية هذه المافيا بدهاليز وثغرات القوانين والتشريعات والإجراءات التى تحكم منظومة الاستثمار فى مصر، وكان الأمر ينتهى فى الأغلب بضياع تلك الاستثمارات وهو ما يجعل الآخرين يحجمون عن الاستثمار فى مصر مرة أخرى بحيث أصبحت للأسف هذه السمعة العامة للاستثمار فى مصر، وكانت تصفية الشركات تستغرق عشرات السنوات لحين خضوع المستثمرين لطلبات هذه المافيا"

وعبر شريف فخرى، عن أمله أن تكون إجراءات القانون الجديد بسيطة وأن يخضع موظفى هيئة الاستثمار خاصة المسؤولين عن الجمعيات العمومية للشركات وتنفيذ إجراءات القانون لرقابة شديدة، مع إعادة تنظيم هيئة الاستثمار واستبعاد العناصر البيروقراطية أو الفاسدة أو المتعاونة مع تلك المافيا والتى للأسف يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد.