النائب محمد عبد العال: مديرية الإسكان بالقاهرة توافق على تطوير مستشفى الخليفة العام

قال محمد ماهر عبد العال، عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر والخليفة والمقطم، إنه استلم الموافقات على تجديد وترميم مستشفى الخليفة العام على نفقته الخاصة.



وكان عبد العال اجتمع أمس الخميس، مع مسئولى مديرية الصحة بمحافظة القاهرة ومسئولى مديرية الإسكان بالمحافظة وانتهى الاجتماع إلى ما يلى:

• موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2016، على الطلب المقدم من النائب محمد ماهر حامد عبد العال لترميم مستشفى الخليفة العام على نفقته الخاصة وتحت غشراف المحافظة ومديرية الإسكان.

• طلب وزارة الصحة بأن يتم تكليف إحدى كليات الهندسة أو مراكز البحوث الاستشارية الحكوميه لعمل تقرير سلامة إنشائية ومراجعة قرار الإزالة الصادر ودراسة مدى إمكانية الترميم مع ضرورة الرجوع، ودراسة التقارير السابقة بما فى ذلك تقرير مديرية الإسكان المعد بتاريخ 26/1/2016، والذى أفاد بأنه لا مانع من الترميم بعد الدراسة وتقديم الأسلوب المناسب ومقايسة الأعمال.

وبناءً على ما تقدم فقد تم الاتفاق بين النائب محمد ماهر حامد عبد العال ومحافظة القاهرة ممثلة فى مديرية الإسكان ومديرية الشئون الصحية على ما يلى:-

1) أن يقدم النائب تقريرا استشاريا هندسيا معتمدا من إحدى كليات الهندسة الحكومية أو مراكز البحوث الحكومية يشمل دراسة السلامة الإنشائية وطرق المعالجة للمبنى الرئيسى ودراسة مدى إمكانية الترميم وتحديد اعمال الترميم المطلوبة تفصيليًا، وذلك على نفقته الخاصة.

2) على أن يقدم النائب برنامج زمنى معتمدا قبل البدء فى الأعمال.

3) أن يتم اعتماد مقايسة الأعمال من جهة الإشراف قبل البدء فى الأعمال.

4) أن يتم الترميم والإصلاح والتطوير وكافة أعمال التشطيبات للمبنى الرئيسى للمستشفى، وذلك بمعرفة النائب وعلى نفقته الخاصة فى ضوء التقرير الذى سيعد بمعرفة إحدى كليات الهندسة، وفى ضوء المعايير التصميمية للمنشات الصحية وما يستجد من أعمال، وذلك طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وتحت مسئولية النائب عن كامل الأعمال سواء ما يتم تنفيذه ذاتيا أو من خلال أحد المقاولين التابعين له.

5) أن يتم الإشراف على المشروع من قبل مديرية الإسكان بالمحافظة والإدارة الهندسية بالمديرية.

6) أن يتم استلام الأعمال بمعرفة جهة الإشراف.

7) بخصوص أى خلاف ينشأ بين الطرفين فإن قرار مديرية الإسكان قرار نهائى وملزم.

وسوف يتم التنفيذ فور الانتهاء من جدول الأعمال والجدول الزمنى الذى سوف يحدده المكتب الاستشارى.