كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى محمد عبد الرازق قرقر ، إن ملف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بيد القضاء المصرى ونحن كسلطة تشريعية لا نستطيع التعليق الآن، مشدداً على أنه فى حال ثبوت تلك التهم ستكون قمة إفشاء الأسرار وعدم الوطنية ومن أعمال التخابر والتجسس.
وأضاف "قرقر" فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، أن عمل بعض من مراجعى الجهاز المركزى للمحاسبات ممن كانوا يراجعون حسابات وزارتى الدفاع والداخلية خارج البلاد وفى جه عسكرية أمر فى غاية الخطورة ، وتابع: "وعلى القضاء والقانون المصرى عدم الرأفة بمن يثبوت تورطه فى ذلك".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت فى تقرير صحفى، أن العناصر التى سمح لها المستشار هشام جنينة بالسفر للعمل فى القوات المسلحة القطرية بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لها انتماءات وميول سياسية ويشتبه فى موالاتهم لجماعة الإخوان، عملوا فى إدارات ومواقع حساسة فى الجهاز المركزى للمحاسبات من بينها الإدارة المركزية لمراقبة حسابات البترول والإدارة المركزية الخاصة بمراجعة الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية، الأمر الذى يشكل خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، نظرا لإمكانية استغلال هؤلاء الأشخاص وفقا للعقود المبرمة معهم من قبل القوات المسلحة القطرية فى الإضرار بأمن البلاد، أو إفشاء معلومات وأسرار تخص التسليح أو مهام العمليات أو شئون القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.
النائب محمد قرقر
