البحيرة ناصر جودة
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، فى جلسة خاصة 3 دعاوى يطالب فيها المرشحين بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها.
وتشمل الدعاوى، الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، والدائرة الثالثة ومقرها مركز مدينة كفر الدوار، والدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووداى النطرون.
وتطالب الدعوى الأولى رقم 46 لسنة 2015، المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور؛ لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر، والذى حصل على 18492 صوتًا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013.
وذكر المدعيان، أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكمًا بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبى لاستكمال باقى أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيًا، ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد.
وأضاف المدعيان، أنه كان يتعين بعد أن اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم، وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى، وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان.
وتطالب الدعوى الثانية رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود أحمد شبيب، بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مرمز بدر ووداى النطرون وغرب النوبارية، بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم.
وتطالب الدعوى الثالثة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد أحمد محمد وعمر على وكامل يونس وأحمد أنور وصلاح البنا وفوزى مغازى وعماد علوانى وزكريا عبد الرحيم وأحمد عبد العزيز، والذى أقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015، وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار، بحجة أن إعلان النتيجة أسفرت عن حصول ثمانية مرشحين على أعلى الأصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف وأحمد الفيشاوى ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك وإسلام حامد وطالب المدعون المرشحون الثمانية ببطلان العلمية الانتخابية لإصابتها بالعديد من العوار القانونى المؤثر فى النتيجة وطالبوا بإعادتها بينهم جميعًا.
ومن المنتظر تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة فى تلك الدعاوى المستعجلة صباح غد، حتى يتسنى لها الفصل فى تلك الدعاوى بوقت كاف قبل إجراء الإعادة المقرر له يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
