كتب جورج إيليا
قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن أزمة القمامة من المشكلات التى بدأ المواطن بالشعور بها منذ التعاقد مع الشركة الإسبانية فى 2002، فالشركة المسئولة عن رفع القمامة جعلت مصر صندوق قمامة كبير بسبب وجود بنود غير سوية بالعقد، والتى لا تلزم الشركة برفع القمامة، وعدم وجود بنود بتغليظ العقوبة والجزاءات وقت المخالفة، فالشركة بيدها زمام الأمور وليست المحافظة.
وأكد الكومى لـ"برلمانى"، إعداده مشروعًا مفصلًا للحد من أزمة القمامة بالمحافظة والتى سيقدمها إلى مجلس النواب بعد إعطاء الثقة للحكومة، وأن المشروع سيعمل على تقسيم المناطق للشركات إلى دوائر محلية ومدن، وأن تكون الشركات المتقدمة محلية تعتمد على الشباب من خلال صندوق التعاون الاجتماعى بالإضافة إلى إعطاء تراخيص للشباب لفتح مشروعات فصل وتدوير القمامة وإلغاء ضريبة القمامة المضافة إلى فاتورة الكهرباء.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن انتهاء العقد مع الشركة المسئولة عن رفع القمامة سينتهى فى منتصف العام المقبل، وأن المواطنين بالمحافظة سيشهدون اختلافًا جذريًا بعد التعاقد مع شركات أهلية والتى ستحمل عقودها إلى جزاءات كبيرة لإلزامها على تنظيف وتجميل المحافظة.
محمد الكومى نائب عين شمس
