وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التى أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار مراعاة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وكذا أحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الاعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
