وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الشؤون القانونية سوف تراجع كافة القرارات ولجان التعليم الدولى من قبل موظفى الإدارة الذين يؤدون عملهم بإخلاص ودقة.
وكانت الأيام الماضية شهدت استبعاد مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة وتحفظ الجهات الرقابية على كافة المستندات والتحقيق معها بسبب مخالفات.
