وقال أبو الغيط فى تصريح له من فيينا، أنه يأمل فى أن يراجع "موريسون" موقفه وألا يقدم على تلك الخطوة التى تضع بلاده فى تناقض صارخ مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضا التزامها المُعلن بحل الدولتين، وتؤثر حتماً بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية.
من جانبه صرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولى، وأن إقدام أى دولة على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، مؤكداً أن المساس بالوضع القانونى أو التاريخى للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية، داعياً استراليا، كدولة ذات مكانة على الصعيد العالمى، أن تكرس جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل تتناول كافة قضايا الحل النهائى، ومن بينها القدس.
