وفى السطور التالية نوضح أبرز المعلومات الخاصة بمشروع القانون وفلسفته وأهدافه، وهى:
1 ـ يأتي مشروع القانون، فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة.
2 ـ تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار.
3 ـ تحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى.
4 ـ يهدف إلى زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى.
5 ـ يسهم مشروع القانون فى إحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم.
6 ـ كما يسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.
7 ـ المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
8 ـ يهدف مشروع القانون إلى الحد من الفساد.
