وحرصًا من النيابة الإدارية على سير العملية التعليمة، بقصد إنشاء أجيال متعلمة تفيد المجتمع، أهابت بالقائمين على منظومة التعليم، وحستهم بالحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسى، وإنفاذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم 31 / 2017 بشأن مكافحة تلك الجرائم، وما تضمنه من:
1- الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوى المسئولية الإدارية والإشرافية.
2- توعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، وكذلك تواصل أولياء الأمور مع بناتهم وأبنائهم وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء.
3- متابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أى حالة تحرش جنسى.
4- متابعة جميع العاملين بالمدرسة، وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكى أو نفسى أو عقلى على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره فى العمل داخل المدرسة.
5- تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى فى توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات النوعية المتخصصة.
6- الإعلان عن التقرير الإرشادى المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم فى أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.
