كما قرر المحافظ تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 217 لسنة 2018 بإعادة حصر كافة وحدات الإسكان الصناعى على مستوى المحافظة وتحديد الوحدات المنتهى عقودها وتواريخ ذلك والمتسبب فى عدم اتخاذ إجراءات استلامها منذ انتهاء عقودها حتى تاريخه وإعداد تقرير بنتيجة ذلك لعرضه عليه.
ووجه المحافظ بإخطار مجلس إدارة الخدمات الصناعية بدمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفته السلطة المختصة الإسكان الصناعى لإخلاء كافة الوحدات السكنية المخالفة وتسليمها إلى محافظة دمياط وإعادة النظر فى عقود الوحدات السكنية المشار إليها وشروط تسليمها وقيمتها الإيجارية وفقا لاحكام القانون.
