وتستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل فى العام الأول من الخطة (18/2019) لحوالى 21.8 مليار جنيه بنسبة 2.3% من جملة الاستثمارات خلال ذات العام وبمعدل نمو حوالى 20.7% مُقارنة بعام (17/2018)، وتُشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 57.8% (12.6 مليار جنيه) فى حين تمثل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية.
وأوضحت خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022)، والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخرًا، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى تنص على إنفاق حكومى لا يقل عن نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لخدمات الصحة، وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض.
