1- يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز تنمية التجارة الداخلية، بآلية تشريعية من شأنها مواكبة ما أقره الواقع العملى والتشريعى من زيادة الأعباء الملقاة على عاتقه.
2- يتكون مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية، من 44 مادة، بالإضافة إلى 6 مواد للإصدار.
3- تنشأ بموجب هذا القانون، هيئة التنمية التجارية، وهى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون المسئولة عن تنظيم النشاط التجارى فى جمهورية مصر العربية وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسيات التجارية، وغيرها من الاختصاصات.
4- يكون لهيئة التنمية التجارية، مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتشكل من رئيس الهيئة، و3 نواب على الأكثر لرئيس الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، و9 أعضاء يمثلون الوزارات المختصة، وممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، و3 أعضاء يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 أعضاء من المتخصصين وذوى الخبرة.
5- تكون مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية التجارية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس.
6- تتكون موارد الهيئة العامة للتنمية التجارية، من الاعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة، والرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية التجارية الخاضعة لولاية الهيئة، بالإضافة إلى المنح والتبرعات والهبات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، وعائد الاستمثار، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
7- ينص القانون على إنشاء صندوق دعم المناطق التجارية، لتنفيذ سياسة الوزارة فى التنمية التجارية بالمناطق التجارية، وينشأ بالهيئة مركز يسمى "مركز تسوية المنازعات التجارية"، ويختص بتسوية منازعات العقود التى تبرمها الهيئة بطريق التوفيق.
