وزير الأوقاف: الماء حق عام ولولى الأمر تقنين طرق استخدامه للصالح العام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الماء نعمة من نعم الله تعالى يجب الحفاظ عليها استخدامًا، وترشيدًا، وشكرًا لله عليها، وبناء على القاعدة العامة أن لولى الأمر تقييد المباح وتقنينه للصالح العام، فإن لولى الأمر أن ينظم بالقانون طرق استخدام الماء لهذا الصالح العام، لأن العبرة بمصلحة مجموع أبناء الوطن لا بمصلحة بعضهم على حساب بعض.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه ينبغى الالتزام بما تصدره الدولة من تعليمات فى هذا الشأن العام، ولا يجوز الخروج عليها لا شرعًا ولا قانونًا، ومراعاة للمصلحة العامة، وإيثارًا لها على المصلحة الخاصة.

 وتابع فى تصريحات له:" من جار أو تجاوز فى استخدام المياه فوق الحاجة أو فى غير ما خصصت له أو بخلاف ما ينظمه القانون إنما يعتدى على حقوق غيره من أبناء المجتمع، ويقلل من فوائد النفع العام المبنى على مراعاة مصلحة المجتمع كله لا بعض أفراده .

 وأضف وزير الأوقاف: " يجب علينا جميعًا الاقتداء بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في ترشيد استخدام الماء، والعمل على الاستفادة بكل قطرة منه، وعدم تلويثه، أو الاعتداء على مصابه ومصادره ومجارية التى يعد الاعتداء عليها اعتداء على حق المجتمع كله، وتضييعًا لمصلحة معتبرة، وأن المخالفة فى ذلك هى مخالفة قانونية وشرعية فى آن واحد، لأن القصد من الشرع والقانون معًا فى ذلك هو تحقيق مصالح البلاد والعباد.

جدير بالذكر أن المياه الجوفية  جزء من هذا الحق، وينبغى أن يخضع استخدامها والاستفادة منها لما ينظمه القانون، فما ينطبق على ضوابط استخدام ماء النهر ينطبق على استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها.