وحسب بيان صادر عن المركز، تقوم العيادة القانونية بتقديم المساعدة القانونية المجانية ورفع الوعى القانونى بالحقوق والواجبات والإجراءات، وتنظيم حملات المدافعة عن الفئات الضعيفة فى مجال الإصلاح التشريعى وتيسير الإجراءات أو تعديلها وقانون مكافحة التمييز ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأكد رضا الدنبوقى المحامى الحقوقى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن تلك الحملة تأتى تفعيلاً لنص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات والمادة 11 والمادة 53 من الدستور المصرى.
وقد تلقت العيادة القانونية منذ يوليو الماضى 14 دعوى قضائية متنوعة ما بين قضايا عنف ضد المرأة وقضايا تمييز على أساس الرأى والنوع، بالإضافة إلى أكثر من 60 استشارة قانونية بذات الخصوص.
وقال أشرف محمد مدير برنامج المساعدة القانونية بالمركز، إن كافة خدمات العيادة القانونية وبرنامج المساعدة مجانية، وتأتى لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وللمساعدة فى نشر ثقافة التطوع وتحقيقًا لرؤية رئيس الجمهورية فى الاهتمام بمحدودى الدخل.
