وقالت الدكتورة مها حليم، فى بيانا عن الحزب، إن لجنة الصحة أشادت خلال الاجتماع بالخطوة الإيجابية للدولة وصدق الإرادة السياسية فى تحقيق مبدأ مهم من مبادىء الدستور، وهو الصحة حق لكل مواطن وذلك بإقرار القانون.
وأضافت حليم، أنه بعد الإطلاع على القانون والتعديلات المقترحة توصى اللجنة بوجوب التركيز على بعض النقاط الهامة التى من شأنها التأثير بالسلب على استمرار نجاح المشروع فى حال إهمالها وهى مطالبة المسئولين عن تطبيق المشروع بضغط الفترة الزمنية المعلنة وهى 15 عاما لأقل فترة ممكنة، وذلك لمراعاة المساواة، فيما يخص المنشآت الطبية الحكومية غير مطابقة لمعايير الجودة، فما هو مصير المنشأة والفريق الطبى العامل بها لحين التعاقد مع هيئة التأمين الصحى؟، كذلك وجوب تمثيل النقابات المهنية الطبية فى لجان تسعير الخدمة والدواء لضمان وضع الأسعار الحقيقية، وأيضا التوصية بتطبيق نظام التفرغ الكامل لمقدمى الخدمة الطبية مع التعويض بمرتبات مجزية تضمن تقديم خدمة متميزة للمرضى.
