بالصور.. الذبح خارج المجازر يهدد الثروة الحيوانية وصحة الإنسان بالاسكندرية

تعد الموروثات الثقافية أحد أهم المؤثرات الاجتماعية لعدد من المشكلات التى تظهر فى المجتمع، حيث تؤثر الثقافة على طبيعة المجتمع، ولعل أشهر تلك المجتمعات التى تلعب بها الموروثات الثقافية دور كبير هو المجتمعات البدوية والريفية وغالبا ما تتسب الموروثات الثقافية فى مشكلات مجتمعية ذات طابع اجتماعى، إلا أنه ولأول مرة يتسبب موروث ثقافى فى مجتمعات ريفية بالإسكندرية فى مشكلة ذات طابع بيئى وصحى يهدد الحيوان والإنسان على السواء، حيث ينتشر فى المناطق الريفية على أطراف محافظة الإسكندرية سواء بأحياء المنتزة أول العامرية (ذات الظهير الريفى) عادة متوارثة وهى ذبح اللحوم خارج المجازر لأسباب تتعلث بثقافة تناول اللحوم بدون أختام حمراء وتناولها فور الذبح مباشرة كأحد عادات وثقافة الأهالى فى تلك المناطق، بما يهدد الثروة الحيوانية للذبح المخالف، كما يهدد صحة الإنسان لعدم الكشف على الحيوان قبل الذبح.

 

اليوم السابع يفتح ملف الذبح خارج المجازر بالمناطق الريفية والظهير الريفى لمحافظة الإسكندرية، كموروث ثقافى يهدد الثروة الحيوانية وصحة الإنسان ويتسبب فى كارثة بيئية.

الحاج على رمضان فرج، كبير الجزارين بمنطقة العامرية، يقول لليوم السابع، أن الجزارين يضطرون للذبح خارج المجزر، حيث إن المجزر الرسمى يقع بمنطقة عبد القادر وهى منطقة بعيدة نسبيا عن العامرية، مشيرا إلى أن من عادات الأهالى فى منطقة العامرية ذبح المواشى وبيعها مبكرا، وهى طبيعة المناطق الريفية من حيث الاستيقاظ مبكرا والانتهاء من الأعمال قبل الظهيرة.

 

وأشار الحاج على رمضان فرج إلى أن الجزارين يطالبون بإنشاء مجزر عمومى العامرية، أو السماح لهم بالذبح داخل الوحدة البيطرية بالمنطقة واستخدامها كمجزر عمومى، لافتا إلى أن العامرية كان بها مجزر عمومى قديما تم إغلاقة وتحويل الجزارين إلى المجزر الآلى بزاوية عبد القادر عام 1988، وبعد المسافة يؤدى إلى تأخر الذبح كما أن بعض الجزارين تقدموا بشكاوى بسبب وجود بعض الفساد والسرقات.

 

وأكد كبير الجزارين بمنطقة العامرية على أن جميع الجزارين أعلنوا انصياعهم للقانون ورفضهم الذبح خارج السلخانة، ويطالبون بإنشاء مجزر خاص بدائرة العامرية لسهولة التعامل، حتى ولو كان بالجهود الذاتية، وقال :"فى حالة توفير مجزر نرحب بتشديد الرقابة" معترفا بوجود حالات لذبح الإناث بما يهدد الثروة الحيوانية.

 

فى المقابل قال الدكتور أحمد عبد الجليل أحمد، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالاسكندرية، أن أهالى منطقة العامرية والظهير الريفى بالمنتزة معتادين على الذبح خارج المجازر، وهو يعد موروث ثقافى خاطئ، وحبهم لشراء وتناول اللحوم بدون أختام حمراء

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية تعمل حاليا على تذليل الصعوبات أمام الذبح داخل المجازر الحكومية لإجبارهم على الالتزام بالذبح داخلها، قائلا: "لا يوجد أحد فوق القانون"

 

وأشار مدير عام المجازر بالإسكندرية، أن المديرية قد قامت بذليل الصعاب أمامهم من خلال تخصيص عنبر خاص لهم لعدم تأخير الذبح والانتهاء منه مبكرا دون انتظار مع تخفيف حبر الأختام الحمراء، نزولا على رغيتهم وتفهم المرووث الثقافى، وذلك حرصا على إلزامهم للذبح داخل المجزر الحكومى .

 

وحول مخاطر الذبح خارج المجازر الحكومية قال الدكتور أحمد عبد الجليل، أن وجود أمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان يجعل الذبح خارج المجازر الحكومية دون توقيع الكشف الطبى على الحيوان يمثل خطورة على صحة الإنسان الذى سوف يتناول هذا اللحم، وهناك خطورة لذبح عجل مريض، وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، أو وقوع حالات تسمم، بالإضافة إلى مخالفة القانون فى حالة ذبح الإناث الأقل من السن والوزن بما يهدد الثروة الحيوانية فى مصر، ويجب تطبيق القانون، الذى يحدد ضوابط ذبح العجول ويحافظ على الثورة الحيوانية.

 

من جانبة قال اللواء أحمد بسيونى، رئيس حى العامرية أول، أن الحى من خلال متابعتة المستمرة والحملات التفتيشية على الأسواق تلاحظ عدم التزام الجزارون بالذبح داخل المجازر وبدون إشِراف طبى والذبح أمام المحلات وعرض الذبائح بدون الاختام الحمراء، مما يسبب تلوث بيئى كوارث صحية وخروج عن مقتض القانون.

 

وأشار أنة قام بجولات ميدانية للمرور على الجزارين فى الأسواق وحثهم والتنبية عليهم بضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر، وكان الرد منهم أن لهم طقوس معينة فى الذبح وعدم تناول اللحوم ذات الاختام الحمراء، وهو الأمر المرفوض تمام، ويجب التزام الجميع بتطبيق القانون.

 

و حول اتهامات بعض الجزارين بوجود بعض الفساد من العاملين داخل المجزر، قال اللواء أحمد بسيونى، أنة أجرى جولة ميدانية داخل المجزر الآلى بمنطقة زاوية عبد القادر للتأكد بالالتزام بالأسعار القانونية للذبح داخل المجزر، مشيرا إلى أنه تم تحديد الرسوم الخاصة بجزارين العامرية وهى 73 جنيها الرسوم المقررة لذبح العجل و30 جنيها لتنظيف "الكرشة "، و20 جنيها نظير نظافة العجل بعد الذبح، مؤكدا على أن الحى سيقوم بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات والالتزام بالرسوم الرسمية وعدم مخالفتها من العاملين بالمجزر، قال فى عدم الالتزام سيتم التنسيق مع الطب البيطرى ومباحث التموين حرصا على تطبيق القانون حفاظا على البيئة وحفاظا على الصالح العام والذبح تحت الإشراف الطبى.

 

و أكد على أن الحى سوف يشن حملات تفتيشية مكثفة عقب المحضر التنسيقى، وفى حالة وجود مخالفة أخرى للذبح خارج المجزر الحكومى سيتم تطبيق القانون من توقيع غرامات مالية وغلق المحل فورا.

 

من جانبة قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المديرية تعمل على تكثيف الحملات للحد من تلك الظاهرة التى لها أبعاد ثقافية، حيث تقوم المديرية بشن حملات وتحرير محاضر للمخالفات، إلا أن طغيان العادات والتقاليد لاهالى تلك المناطق يعرقل الحد منها، حيث يفضل الأهالى تناول اللحوم المذبوحة أمامهم وبدون أختام.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أن القانون قد قرر عقوبة 100 جنية غرامة مالية والحبس للذبح خارج المجزر الحكومى، وغرامة 10 آلاف جنيه والحبس سنة فى حالة ثبوت أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حين يعد ذبح الإناث جناية يعاقب عليها القانون.