جاء ذلك بناء على مخاطبة المحافظة لوزارة الزراعة للموافقة على إقامة المشروع باعتباره من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزارى 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقانون، شريطة تعهد الأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أى تعديات، ودون أدنى مسئولية على الوزارة فيما يتعلق بحقوق الغير.
