"بكاء وصراخ" أثناء التحقيق مع مسئولة إسكان السويس وأسرتها بقضية الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس وثلاثة من شركائها 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة.

والمتهمون الصادر قرار بحبسهم بعد تحقيقات استمرت لمدة 48 ساعة هم " حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس و" دينا. ح. أ " نجلة مراجع اول الحسابات و" داليا. ح. أ " نجلة مراجع اول الحسابات و" محمد. أ. م " موظف بشركة النصر للبترول زوج ابنة مراجع اول الحسابات بالصندوق الاجتماعى.

وعقب قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وخلال تنفيذ قرار الحبس بسجن قسم شرطة السويس، اكد مصدر أمنى بقسم الشرطة أن حالة من الانهيار والبكاء اصاب المسئولة بالإسكان الاجتماعى وابنتيها، وسقطوا على الأرض كثيرا خلال البكاء، وعبر بنات السيدة المتهمة عن غضبهم من امهم بقولهم لها " ضيعتنا ضيعتنا " وردت الام بالصريخ والانهيار على الأرض.

كما قامت قوات الشرطة بقسم شرطة السويس بتنفيذ قرار النيابة بحبس المتهم الرابع بالقضية زوج ابنه المسئولة بالإسكان الاجتماعى داخل السن المخصص للرجال.

وكانت التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية وضمت للتحقيقات بالنيابة العامة بالسويس أكدت أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 4 مليون جنيه من أموال الصندوق عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.

واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين اكدوا على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين بالقضية، وقام ضباط الرقابة بشرح التفاصيل كاملة للنيابة العامة وكيف قام المتهمون بالاستيلاء على المال العام بالمحافظة وتسببوا فى ضرر كبير على المواطنين من حاجزى الوحدات السكنية.