وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تغيير سعر الصرف أدى لارتفاع فى أسعار المستلزمات والأدوية وأصبح هنا إشكالية فى تلك الأموال الزائدة، ولكن الدولة تداركت الأزمة وصدر قانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات عن عقود التوريدات العامة وتشمل الأدوية والأجهزة والمستلزمات والطعام.
وقال عبد الغفار: "القانون أعطى شكلا قانونيا لتغيير الأسعار بعد الزيادات التى حدثت فى الدولار وسعر المحروقات والكهرباء والآلية التى تم حساب الزيادة بها آلية رائعة".
