كتب عبد الله محمود
قررت النيابة الإدارية فى القضية 123 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من صلاح عبد الفضيل يونس ، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش بقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفتحي محمد السيد ، مدير إدارة الخدمات العامة بالهيئة وعلي شازلي أحمد ، مدير عام التخطيط ، التشغيل المركزى.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم أعضاء اللجنة التي شكلت لوضع القيمة التقديرية للمناقصة رقم 343 / ح 3 / 1 التى طرحت لشراء مفروشات لاستراحة الهيئة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفوا القواعد المالية، وأهملوا فى عملهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
وتبين أن المتهمين استبدلوا بعض الأصناف المعلن عنها عن طلب شراؤها بالمناقصة بأصناف أخرى، وذلك بمحضر القيمة التقديرية لهذه الأصناف المعدة بمعرفتهم، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة ووقوع ضرر مالى للهيئة جهة عملهم.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية
