"العامة للاستعلامات" ترصد اعتراف موقع إخوانى في لندن بنجاحات الاقتصاد المصري

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه فى متابعتها لتغطية وسائل الإعلام عبر العالم للشئون المصرية، رصدت تقريراً ملفتاً حول الأوضاع الإقتصادية فى مصر، متابعة: "من المؤكد أنها ليست صحوة ضمير، فالإخوان الارهابيون لا ضمير وطنياً لديهم، ولكنها ربما تكون حقائق الواقع التي فقأت أعينهم فلم يستطيعوا حجب ضوء الشمس".

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن موقع "ميدل ايست آي"، الذي تموله قطر وتديره جماعة الإخوان، نشر تقريراً يعترف نقلاً عن خبراء عالميين ومؤسسات دولية، أن مصر في سبيلها لتحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة، وأن معدل النمو سوف يصل إلى 4,5% عام 2018، وأن التضخم سوف يتراجع، كما ستتدفق على مصر رؤوس الأموال الأجنبية وستزيد فرص العمل، في استمرار لمسيرة انتعاش اقتصادى بدأت منذ عام 2014.

وأوضحت الهيئة أن موقع "ميدل ايست آي"انشئ عام 2013 على يد "جوناثان بويل"، الذي كان مديراً بقناة الجزيرة وانتقل من الدوحة إلى لندن، وأن مديره الآن "ديفيد هيرست" الصحفي المنحاز دوماً للإخوان وقطر، والذي حاورته صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية عن مصادر تمويله وخلصت إلى أنه تمويل قطري، موضحة أن الترخيص الرسمي للموقع مسجل باسم "جمال بسيو" وهو هولندي من أصل فلسطيني كان مديراً للتخطيط في قناة الجزيرة وابنه "أيوب بسيو" الذي ينتج مواداً إعلامية لحساب قناتي "الحوار" و"مكملين" التابعتين للإخوان في لندن وتركيا.

وتابعت الهيئة :"وقد تخصص الموقع في فبركة الاخبار وممارسة الهجوم اليومي على مصر والسعودية والامارات لحساب قطر، بل إن مديره "ديفيد هيرست" وصل إلى حد التهليل في سبتمبر الماضي والادعاء بأن النظام في مصر سيسقط فوراً وأن البديل جاهز لحكم مصر!! ويصف موقع الاخوان "إخوان إنفو" موقع "ميدل ايست آي" بأن العاملين به "يدخلونه ناشطين ثم يتحولون إلى صحفيين"، وأن نصف الصحفيين به من الأصوليين. كل هذا يطرح التساؤل: هل الأوضاع الحقيقية في مصر هي التي فرضت على هؤلاء الاعتراف بنجاحات الاقتصاد المصري، أم أنه مجرد تقرير مهني صحيح، صدر بغير القصد عن موقع لا يجيد إلا الكذب والتشويه".

واستطردت الهيئة:"مضمون التقرير: موقع ميدل ايست آي: الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى،نشر موقع "ميدل ايست آى" الالكتروني تحت عنوان: "خبراء: الاقتصاد المصري على طريق الانتعاش" كتبه "سيمون كونستابل" المتخصص في الشان الاقتصادي، حيث أشار الى أن الاقتصاد المصري لديه فرص للتقدم تلوح في الأفق، الأمر الذى أدي إلى تدفق أموال الاستثمارات إلى البلاد مؤخراً، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التفاؤل بين المحللين، ويشكل أخباراً سارة للمصريين الذين يعانون من ارتفاع نسب التضخم وارتفاع معدلات البطالة".

ونوهت الهيئة الى أن التحليل استعرض الوضع الاقتصادي المصري في السنوات الخمس التي سبقت 25 يناير 2011، حيث بلغت معدلات البطالة في مصر آنذاك 9% فقط قبل أن ترتفع إلى ذروتها بنسبة 13.4% عام 2014، وفقاً لبيانات موقع Trading Economics، تزامن مع ضعف النمو الاقتصادي الذي تراجع من 4% قبل 2011، إلى حوالي 2% خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، وقبل أن يبدأ الآن فى الانتعاش.

ولفتت الهيئة الى أن التحليل اشار إلى تفاؤل "جاربيس إرديان" كبير الاقتصاديين بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة "Institute of International Finance" بشأن الاقتصاد المصري، حيث أشاد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية، ووصفها بـ"الجريئة"، فيما لفت التحليل إلى ارتفاع معدلات التضخم بداية عام 2016 من 10٪ ليصل إلى ذروته بمعدل 31.5٪ في أبريل من العام الحالي وفقا لموقع "Trading Economics"، إذ ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 40٪ مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن زيادة نسبة التضخم تزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية نظراً لتأثيرها على المواطن الفقير.

وأكدت الهيئة أن التحليل اضاف أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي بدأت فى مصر عام 2014 عبر عدد من البرامج الإصلاحية التي قادها المتخصصون المحليون والتي هدفت إلى المساعدة في الموازنة الحكومية، وخفض الدعم على الوقود، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، مما أسهم بشكل جيد في التأهيل للحصول على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016، ومؤكداً أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وتخفيض نسبة التضخم إلى أقل من 10%، فضلاً عن تداعيات تخفيف أثار عملية الإصلاحات على الفقراء.

واردفت الهيئة:"ابرز التحليل تقريراً صدر عن بنك "براون برازر هاريمان" في نيويورك، أشار فيه إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% بنهاية هذا العام، وانخفاض معدلات التضخم إلى 29.7% في مايو، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً إلى ما يقرب 18% بحلول نهاية العام، فيما لفت التحليل إلى أن مفتاح تحقيق هذا التقدم هو خفض العجز الحكومي وجذب رأس المال الأجنبي. مؤكداً أن رفع مستوى الائتمان يساعد على خفض تكاليف اقتراض الحكومة، وأن التصنيف الإئتماني لمصر في الوقت الراهن لدي الوكالات الرئيسية كـ"ستاندرد آند بورز"، و"موديز" هو "ب"".

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات ،أن التحليل خلص إلى أن المحصلة النهائية للإصلاحات الحالية يمكنها أن تصل بنمو الاقتصاد إلى 4.5% عام 2018، مشيراً إلى أن زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدلات التضخم، وتدفق العملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية سيزيد من فرص العمل، فقد تكون الأوقات الصعبة طويلة على مصر لكن يبدو أن مصر في سبيلها لتحقيق نجاحات حتى في تلك الأوقات العصيبة.