"المحامين" تفتح تحقيقا فى واقعة اكتشاف 1969 موظفا بالتأمينات مقيدون بالنقابة

وأضاف سامح عاشور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتم احالة الأعضاء المزورين لأوراق القيد إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن النقابة مستمرة فى تنقية جداول القيد و تطبيق الضوابط الجديدة وأنه لا وجود للوساطة والمحسوبية فى تجديد الاشتراك.

وكانت نقابة المحامين، قد أكدت أن هيئة التأمينات أرسلت للنقابة قرارات تعيين 1969 موظفا بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعى وهم من المقيدين بجدول المحامين بغير حق.

وكشف طلعت البدرى، المشرف العام بالنقابة، أن نقابة المحامين تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنية المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعى حقوق تأمينية ثالث.

وتابع طلعت البدرى، قائلا:"بذلك يكون قد تم اكتشاف أعدادا ليست هينة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخرى دون إبلاغ أو علم النقابة بذلك الإجراء، ونتيجة عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين، وبناء عليه تم تلقى ثلاثة قرارات بأعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظفا وعاملا، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظفا، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من الموظفين حاصلين على ليسانس وماجيستير ودكتوراه فى الحقوق، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية".