تركيا على أعتاب الثورة.. 10 مطالب من المعارضة لأردوغان أبرزها عن المعتقلين

صعدت المعارضة التركية، ضد الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، حيث سرد رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض كمال كيليتشدار أوغلو مطالب المعارضة من النظام فى قائمة ضمت 10 مواد خلال أحد اللقاءات الجماهيرية، بحسب صحيفة زمان التركية.

وخلال لقاء جماهيرى نظمته المعارضة التركية، قام كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى بتحية المشاركين واصفا إياهم بالباحثين عن العدالة، كما سرد خلال اللقاء قائمة بمطالب المعارضة من أردوغان ضمت 10 بنود.

 

 

وجاءت المطالب على النحو التالى:

 

 

1.    نشدد على ضرورة الكشف عن الأجنحة السياسية للمحاولة الانقلابية ومحاسبة المسئولين عنها من أجل 249 شهيدًا راحوا ضحيتها و2301 مصاب.

 

2.    إلغاء إجراءات الطوارئ فورًا والتى تحولت إلى انقلاب مدنى جمعت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فى قبضة شخص واحد وهو رئيس الدولة، وإعادة هيكلة النظام القضائى بما يتوافق مع المعايير الدولية.

 

3.    ضمان استقلال وحيادية القضاء الأمر الذى يمثل قاعدة أساسية للديمقراطية وأمن الأرواح والممتلكات.

 

4.    وقع الشعب التركى ضحية بسبب الممارسات الغاشمة التى نشاهدها فى ظل حالة الطوارئ، ونطالب بإنهاء كل الممارسات التى قيدت حقوق الضحايا فى الأمن الاجتماعى واللجوء إلى القضاء بما يتوافق مع دولة القانون.

 

5.    يجب إعادة كل الأكاديميين والموظفين الحكومين الذين لا علاقة لهم بالمحاولة الانقلابية وسلبوا حقوقهم لكونهم معارضين للحكومة إلى وظائفهم مرة أخرى، كما يتوجب الافراج الفورى عن كل النواب البرلمانيين المعتقلين بالأخذ فى عين الاعتبار اجتهادات المحكمة الدستورية.

 

6.    لا يمكن الحديث عن الديمقراطية فى بلد يقبع أكثر من 150 صحفيا داخل سجونه. لهذا لابد من الإفراج الفورى عن كل الصحفيين المعتقلين بسبب أدائهم لمهامهم وإنهاء الحملات القمعية على المؤسسات الإعلامية، كما يتوجب القضاء على كل العراقيل أمام حرية التعبير عن الرأى.

 

7.    فى ظل الطوارئ تم تشريع التعديلات الدستورية التى أجريت فى أجواء غير ديمقراطية وتزوير على نطاق واسع، وتم خلالها تسخير كل أجهزة الدولة لخروج النتيجة لصالح السلطة الحاكمة وهذا ما حدثت فعلا. ولا يمكن أن تُدار تركيا بدستور غير شرعى.

 

8.    لابد من تدعيم دولة القانون الاجتماعية والعلمانية والديمقراطية التى تستند على حقوق الإنسان، والتى تضمن حرية العقيدة والاعتماد على الجدارة فى التوظيف والترقية بالمناصب الحكومية.

 

9.    يجب إنهاء الممارسات غير الديمقراطية التى أفسدت السلام المجتمعى على أساس المساواة فى المواطنة. ولابد من حماية مجالات حقوق المرأة ومنع التمييز الذى تتعرض له النساء ويشكل أحد أخطر مظاهر الظلم المجتمعى، كما يتوجب تطبيق حقوق المرأة فى كل مجالات الحياه المجتمعة.

 

10.   يجب أن يسيطر العدل على العلاقات الدولية، ولابد من العودة إلى سياسة خارجية سلمية تحترم القانون الدولى وتتقارب مع كل شعوب المنطقة والأعراق كافة بمودة وإنصاف.