الجمعة، 03 مايو 2024 07:38 ص

محمد سليم يتقدم ببيان عاجل بشأن كوبرى كلابشة المعلق بتكلفة 650 مليون جنيه

محمد سليم يتقدم ببيان عاجل بشأن كوبرى كلابشة المعلق بتكلفة 650 مليون جنيه النائب محمد سليم
الأربعاء، 05 يوليو 2017 12:45 م
كتب إبراهيم سالم

أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير النقل والمواصلات، ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية بشأن كوبرى كلابشة المعلق على النيل بكوم أمبو، حيث يعتبر الكوبرى العلوى محور تنموى تم بدء العمل به بموجب القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2013 بتكلفة إجمالية حوالى 650 مليون جنيه، ويضم 8 محاور بإجمالى 33 كم 2 وبعرض 22 مترا متضمنا 4 فتحات ملاحية و6 أنفاق و8 كبارى علوية، وتم نزع ملكية 87 فدانا للمنفعة العامة.

 

وأضاف "سليم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا الكوبرى أهم محور تنمية لربط غرب النيل والطريق الصحراوى بمناطق شرق النيل والطريق الزراعى مصر –اسوان، ويساعد فى إحياء مشروع وادى النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية وإيجاد فرص عمل للشباب، مطالبا بضرورة البدء العمل فى المخطط العام الاستراتيجى لمدينة كوم أمبو الجديدة وسرعة العمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى للشباب، إلى جانب العمل على توصيل الغاز الطبيعى لمركز كوم أمبو حتى يتم تشغيل مصانع سكر كوم أمبو بالغاز الطبيعى للقضاء على مشكلة التلوث البيئى "الهفت" بالإضافة لتوصيل الغاز للمواطنين.

 

وأوضح  "سليم"، أن هناك مشكلة فى التعويضات للمزارعين من ابناء كوم امبو الذين تم نزع اراضيهم حوالى 87 فدان، حيث أن الوزارة قدرت التعويضات للفدان المنزوع من 80 الى 120 الف باجمالى 12 مليون مما اثار استياء المواطنين ولجأوا للمحاكم رافضين تللك التقديرات، مشيرا إلى أنه صدرت عدة احكام قضائية تتراوح من 160 الى 200 ألف للفدان المنزوع ومنذ 3 سنوات رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ممتنع عن صرف تعويضات المزارعين ابناء كوم امبو.

 

وطالب، وزارة النقل بسرعة الانتهاء من التنفيذ والمحدد ضمن الجدول الزمنى نهاية هذا العام 2017، كما طالب وزير البترول بإدراج تكاليف خطوط الغاز الطبيعى بموازنة العام الحالى 2017/2018 لحل مشكلة مصانع السكر وتوصيل الغاز للمواطنين لتوفير اسطوانة البوتاجاز للمناطق المحرومة، وأخيرا وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز موازنة وزارة النقل (بند تعويضات )لسداد استحقاقات الاهالى وتعويضهم عن الضرر لأكثر من 3 سنوات.

 


print