نائب يهاجم محافظ البحيرة بعد إحالة 2000 موظف للتحقيق وتحويل 82 قضية فساد الى النيابة

النائب عبد الهادى بعجر عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة

الثلاثاء، 27 يونيو 2017 12:40 م

كتب – السيد فلاح والبحيرة – ناصر جودة وجمال أبو الفضل

قال النائب عبد الهادى بعجر، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، إن قرار المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتحويل 2000 موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة، ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل خاصة فى المستشفيات العامة والمركزية، أمر جيد لكون الفساد موجود ومنتشر، والقرار نوع من محاربة أوجه الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات الخدمية بمدن ومراكز المحافظة.

وانتقد النائب عبد الهادى بعجر، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، قرارات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والخاصة ببعض القضايا التى تحصل على معلوماتها من أشخاص غير زى صفة على حد قوله، مشيرًا إلى أن محافظ البحيرة، قامت بتحويل أرض سوق بدر بالبحيرة إلى المنطقة المركزية تمهيدًا للإزالة رغم أن الأرض، ملكية خاصة وليس ملك الدولة وتكلفته 60 مليون جنيه، ويخدم منطقة كبير جدًا بمركز بدر فى المحافظة.

وتابع نائب البحيرة: المهندسة نادية عبده، تقوم بتحويل عدد من القضايا إلى النيابة العامة مباشرًا دون عمل تحقيق مبدئى لكشف الحقائق، أو تحويل الأمر للشئون القانونية لإبداء الرأى قبل تحويلها إلى النيابة العامة أو الإدارية.

كانت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أكدت إحالة أكثر من 2000 موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الاخيرة ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل خاصة فى المستشفيات العامة والمركزية.

وأضافت نادية عبده فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" إن محاربة الفساد من دعائم الأمن القومى لأن انتشاره يعجل بانهيار الدولة المصرية بكامل مؤسساتها ولذلك لابد من مقاومته بكل قوة وحسم، وكشفت إحالة 195 تقرير رقابى يتضمن مخالفات جسيمة ووقائع فساد مالى وإدارى بالمصالح الحكومية إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

كما تم إحالة 82 قضية متعلقة بالفساد المالى والإدارى إلى النيابة العامة والنيابة الادارية وذلك لتشكيلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.

وعن حجم إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وإجراءات تقنينها، أكدت محافظ البحيرة تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية لحملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة المناطق خاصة بالظهير الصحراوى للمحافظة.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيهاته بكل وضوح لاسترداد كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت زراعية أو فضاء لأن استمرار التعدى عليها يمثل إهدارا ونهبا لثروات الشعب المصرى وانتقاصا لهيبة الدولة.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم ازالة التعديات على 881 حالة أرض بناء بمساحة مليون و300 ألف متر بنسبة 85 % و1020 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 17 الف و384 فدان بنسبة 34 % مشيرة الى أن أكبر مناطق التعديات كانت فى مركز وادى النطرون وأقلها فى مدينتي دمنهور ورشيد.

ولفتت المحافظ إلى أن هناك 52 ألف فدان من الأراضى الزراعية سيتم تقنينها خلال الفترة المقبلة كما تم تقنين أوضاع 13 ألف فدان بمركز وادى النطرون قيمتها 900 مليون جنيه.

وعن خطة المحافظة لمواجهة أزمة نقص مياه الشرب بالقرى والنجوع، أكدت محافظ البحيرة أنه خلال الفترة المقبلة ستتم حل أزمات نقص المياه بشكل جذرى وذلك مع الانتهاء من 4 مشروعات جديدة للمياه ودخولها الخدمة بتكلفة 600 مليون جنيه وهى محطات مياه المحمودية بطاقة 86 ألف متر وتوسعات محطة مياه النوبارية و مشروع توسعات محطة مياه أبو حمص بطاقة 68 ألف متر للمرحلتين الأولى والثانية.

وعن خطة الاستثمار في محافظة البحيرة أكدت المهندسة نادية عبده أن البحيرة من المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية .

وأضافت أنه تم إنشاء 4 مناطق صناعية بوادى النطرون وحوش عيسى ورشيد وكفر الدوار، لافته إلى تشجيع كافة المستثمرين الجادين على أرض المحافظة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم مع مواجهة البيروقراطية والنظام الروتينى فى الادارة.