فقيه دستورى: "الحيلولة" دون إبداء الرأى باتفاقية "تعيين الحدود" يخالف الدستور

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن قضية تعيين الحدود المصرية السعودية، يلتف بها مشاعر وعواطف جياشة وأحاسيس ذاتيه، وهذا أمر قدر، لكن العواطف والمشاعر والأحاسيس ليس لها ثمة علاقة بالحقائق والأحكام القانونية والموضوعية. 

 

وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بين السطور" الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط على فضائية ON LIVE، أن قضية الحيلولة دون إبداء الرأى أو توجيهه فى مسار واتجاه معين أمر يخالف الدستور، ويلزم ألا يكون هناك ترهيب وأن تكون هناك حرية كاملة لكل نائب برلمانى حيال هذه القضية، مشيرا إلى أن النواب الذين سيعربون عن رأيهم عليهم أن يكونوا على علم تام بالإجراءات الدستورية والقانونية والأمور المتعلقة بالمساحة البحرية والأمور الجيولوجية والجغرافيا والتاريخ وكل ما يتعلق بـتعيين الحدود المصرية السعودية.

 

وأوضح أن هناك حكمين من محكمة القضاء الإدارى مؤيدين بحكم من دائرة فحص الطعون، وهذه ليست دائرة موضوعية، وهذين الحكمين أكدا على تعيين الحدود المصرية السعودية، وبطلان توقيع رئيس مجلس الوزراء، ويجب احترام أحكام القضاء دون أدنى شك فى هذا الأمر.

 

وأشار إلى أنه إذا رفض البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فعليه أن يبدى الأسباب القانونية ويرفعها لرئيس الجمهورية، موضحا أنه حال رفض البرلمان الاتفاقية قد تحدث إشكالية تتعلق بخلق منازعة نظرا لرفض نواب الشعب، وسيتم طرح الأمر على محكمة التحكيم للمنازعات البحرية، وسيكون موقف الحكومة المصرية ضعيفا لأنها أقرت بالاتفاقية بالوثائق.