بعد استئناف الصيد ببحيرة ناصر "مفيش زيادة فى الانتاج".. ونائب: لابد من محاسبة وزير الرى

بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من استئناف الصيد ببحيرة ناصر جنوب أسوان، تتجه الأنظار لبحيرة ناصر فى انتظار أكبر قدر ممكن من الإنتاج السمكى من البحيرة لسد احتياجات السوق المحلى من الأسماك، فضلا عن المساهمة فى خفض أسعار الأسماك المعروضة للتخفيف عن المواطنين.

وقال إسماعيل حجاجى، نقيب صيادين أسوان، إنه لا يوجد حصر فعلى للإنتاج فى الفترة الأخيرة بعد استئناف الصيد ببحيرة ناصر من 15 مايو الماضى، وحتى اليوم.

وأضاف حجاجى لـ "برلمانى"، أنه من واقع أعمال الصيد اليومية فإن معدل الإنتاج لا يختلف كثيرا عن معدل الانتاج قبل غلق بحيرة ناصر، لافتا إلى أنه لا يستطيع القول بأن هناك زيادة فى الإنتاج، وأكد أنه من المفترض بعد استئناف الصيد ببحيرة ناصر بأسبوعين أو شهر يكون الإنتاج مضاعف، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن معدل إلانتاج اليومى لمركب الصيد نفس المعدل السابق وهو من 20 إلى 30 كيلو.

لافتا إلى أن أنه لكى يتضاعف المخزون السمكى كان يجب دعم عملية تأمين البحيرة أثناء الغلق بمعدات كافية لأحكام غلق بحيرة ناصر لمنع التهريب منعا كاملا، مؤكدا على أن الجهات المختصة بتأمين البحيرة بذلت قصارى جهدها لإحكام السيطرة على بحيرة ناصر

بينما يضيف " نبيل منصور " عضو مجلس إدارة جمعية أبناء أسوان لصيد الأسماك لـ "ابرلمانى"، أن نجاح عملية غلق بحيرة ناصر من عدمه يمكن الحكم عليها مع نهاية العام الجارى حتى يتم مقارنة إنتاج هذا العام من ألاسماك بإنتاج العام الماضى فضلا عن أنه مع نهاية هذا الشهر سوف يتم مقارنة إنتاج هذا الشهر بنفس الشهر العام الماضى.

وأشار إلى أن معدل الإنتاج اليومى للصيد فى بحيرة ناصر لم يختلف كثيرا عن معدل الإنتاج اليومى للصيد قبل الغلق بل يميل للانخفاض، وكشف أيضا أن رحلة لنش الصيد فى بحيرة ناصركانت تستغرق خمسة أيام قبل فترة الغلق ولكن بعد استئناف الصيد أصبحت تستغرق 7 أيام لضعف الإنتاج.

لافتا إلى أنه سبب ذلك هو أنه خلال فترة غلق بحيرة ناصر كان تحدث عمليات صيد مخالفة من قبل المهربين الذين يلجئون خلالها للصيد المخالف بواسطة الكهرباء والغاز وكل هذه الأساليب المحظورة تقضى على الثروة السمكية وعلى الزريعة وعلى البيض أيضا وانعكست بالسلب على انتاج بحيرة ناصر من الأسماك.

وبدوره أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أنه لابد من محاسبة المخالفين وعلى رأسهم وزيرى الرى والزراعة، على المخالفات التى نتجت عن التراخى الكائن فى عمليات وقف الصيد التى انتهت منتصف مايو الماضى، والتى تخللتها عمليات صيد من قبل المخالفين.

وتابع "سليم" فى تصريحات لـ "برلمانى، أنه سيتقدم فورا بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه لوزيرى الرى والزراعة بشان عدم زيادة إنتاج البحيرة بعد إعادة الفتح لها، والإستقرار عند النسبة التى عملت بها البحيرة طوال الفترة الماضية، حيث سيطالب خلال الطلب بمحاسبة كافة المقصرين، وإحالة الطلب للجنة الزراعة والرى لمناقشته وعقد جلسة استماع بشأن هذه الازمة.