حقوقى يطالب مجلس النواب بالتواصل مع البرلمان الأوروبى للتصدى للأكاذيب التى تروَّج عن مصر

أعرب محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عـن رفضه للأكاذيب التي جاءت بكلمة  بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الهارب بالخارج، علي خلفية اتهامة بتلقي تمويلات أجنبية بطريقة غير مشروعة، والذي جاءت كلمته بجلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 30 مايو 2017 محملة بعـدد من الأكاذيب والأباطيل تحت شعار (التضییق المتصاعـد علي حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد)، والتي جاء بها أن الدولة المصرية عجزت عن حماية المواطنين المصريين ( المسيحيين ) وتركتهم فريسة للجماعات الإرهابية المتطرفة، ونسي عمداً أو تناسي ظلماً أن الإرهاب المدعوم خارجياً لم يفرق بين المصريين سواء مدنيين أو عسكريين، مسيحيين أو مسلمين، كما تناسي جرائم الإرهاب ضد كافة المصريين، ومذابحه بحق رجال الجيش والشرطة والتي غـض الطرف عنها ولم نراه يحرك تجاهها ساكناً، ولو حتي بالإدانة والاستنكار، وكأنهم ليسوا بشر ولا تشملهم أجندته الحقوقية التي لاتعرف إلا صورة أحادية توافق هـوي داعمية ومموليه من كارهي الدولة المصرية بالخارج فقط .

- وأضاف البدوي في بيان له اليوم الجمعة  أن حسن , والذي سبق وأن إلتقي عناصر من (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) ، الذى يعـد واحداً من أهم واجهات جماعة الإخوان ومؤسساتها المتحركة فى المجال الأمريكى , عقب لقائه الثالث مع مع (بان كي مون) أمين عام الأمم المتحدة السابق بمكتبه بنيويورك في مارس  2016، لم تتوقف أكاذيبه عند هذا الحد بل تمادي حينما ردد مقولة أن قوات إنفاذ القانون التي تتصدي للجماعات الإرهابية بسيناء , تمارس ما وصفه بـ (القتل خارج نطاق القانون) , ونسي عـدد الهجمات التي شنتها جماعات الشر الإرهابية ضد جنود الشرطة والجيش بسيناء وباقي المحافظات المصرية , وأن صَرعيَ تلك الجماعات الإرهابية سقطوا في إطار إستخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس , وعلي خلفية مواجهات مسلحة مع تلك القوات , والتي دائماً ما كانت في موقف المدافع ضد هجمات إرهابية غادرة وجبانه , كما أردف في سلسلة أكاذيبة أنه تم رصد9000 حالة أختفاء قسري بمصر خلال 2016 دونما أدلة تعـضد تلك التُّرَّهات والأكاذيب التي إعتاد المتاجرة بها خارجياً .

- وطالب البدوي البرلمان المصري ممثلاً في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وما تضمه من أعضاء ذوي قامات مشرفة وموضع ثقة , بضرورة فتح قنوات الإتصال والتواصل مع البرلمان الأوروبي للرد علي تلك الأكاذيب المغرضة وتفنيدها بالأدلة الدامغة , وبخاصة بعد أن تعمد عـدد من الهاربين خلط مواقفهم السياسية التي يتبنوها بالمواقف الحقوقية التي يتشدقون بها , فشوهـوا الحقائق لأغراض تتوافق مع مصلحهم الشخصية، مما تخلف عنه ترسيخ صورة مغلوطة يتاجر بها عـدد من مناضلي الخارج , بغرض الضغط علي الدولة المصرية لوقف التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق الشرعية بحقهم , علي خلفية إتهامات بتلقي تمويلات بشكل غير مشروع، وهو ما يجب التصدي له بشكل فاعل وحتي لاتكون أكذوبة (إنتهاك الحقوق والحريات) شوكة في خاصرة الوطن .