الحزام الأخضر أزمة تواجه سكان الإسكندرية.. ونائب: قررنا وقف الإزالة لحين تقنين الأوضاع

تعتبر منطقة الحزام الأخضر غرب الإسكندرية، من الأماكن  التى عليها نزاعات مع الدولة ، فهى عدد من القرى غرب الإسكندرية على مساحة 42 ألف فدان يسكنها أكثر من 50 ألف أسرة من عشرات السنين وعقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فُتح الملف من جديد طبقاً لقرارات الدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة.

وجاءت قرارات الإزالة التى اجتاحت جميع المناطق بالإسكندرية وخاصة غرب المحافظة بمنطقة عبد القادر والعامرية التى كان لها النصيب الأكبر من إزالة التعديات على أملاك الدولة، أثارت مخاوف المواطنين من جديد خاصة فى شهر رمضان المبارك وعدم وجود أماكن بديلة لهم .

ومن جانبه قال النائب رزق راغب ضيف الله ، نائب العامرية وبرج العرب، أنه بعد مناشدات الأهالى اجتمع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وعدد من الأهالى لحل المشكلة وقررت اللجنة وقف جميع الإزالات الجارية مع منح فرصة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع لمنطقة الحزام الأخضر وخاصة المناطق التى بها زراعة .

وأضاف فى بيان له، أن اللجنة قررت تغيير ولاية أراضى الحزام الأخضر ببرج العرب ونقل تبعيتها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وذلك إلى أن تقوم اللجنة لتثمين الأراضى التابعة للدولة بما يتناسب مع أسعار الأراضى المماثلة مع مراعاة ما تم بذله من جهد فى زراعة هذه الأراضى .

كما أوصى الاجتماع، على أنه فى حالة  استحالة نقل ولاية الأراضى إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يتم إلزام الموارد المائية والرى بتوفير المقنن المائى لتلك الأراضى المنزرعة ويتم دفع ثمن التقنين على أقساط بعد أن يتم تحديد المقنن وتكون مستولية توفير المياه على عاتق الموارد المائية والرى بالتنسيق مع جهاز مدينة برج العرب .

كما أكد النائب رزق راغب، على فتح باب التقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسوة بما تم فى وزارة الزراعة واستصلاح واللجنة العليا لاستيرداد اراضى الدولة حتى يكون هناك توافق بين الاجهزة التنفيذية لتقنين اوضاع اليد .

وأوصت اللجنة، بإعادة بحث ودراسة جميع الملفات السابق دراستها والمنتهية بالرفض فى ضوء الموقف من الطبيعة وما سوف يتم الاتفاق عليه مع وزارة الموارد المائية والرى .