بعد وفاة طفل أكتوبر.. نائب بـ"تشريعية البرلمان": نحتاج تشريعيا لمعاقبة مطلقى الأعيرة النارية فى الأفراح

أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن محاكمة قتلة الطفل يوسف العربى، يجب أن يطبق فيها الحد الأقصى للعقوبة من قبل القاضى، فيما يتعلق بالقتل الخطأ، لأن هذا خطأ جسيم أدى إلى إزهاق روح طفل برئ لا ذنب له، موضحا أنه يجب إجراء تعديل تشريعى للتفريق بين القتل الخطأ بسبب إطلاق الأعيرة النارية وبين القتل الخطأ دون قصد أو عمد ووضع نص تشريعى للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح مخالف للقانون، خاصة إذا كان وسط الأهالى والمنازل، مطالبا وزارة الداخلية بتشديد الحملات على الأفراح للتصدى لهذه الظاهرة، وأن يتم تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف ويبدأ فى إطلاق النار.

كان الطفل يوسف سامح 13 سنة، قد أصيب بطلق نارى فى الرأس، منذ أيام، أثناء تواجده بمحيط ميدان الحصرى بميدان 6 أكتوبر، ومنذ إصابته صارت قصة يوسف وصوره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلب والدته وأصدقائه الدعاء له، وفيما ذهب البعض إلى أن عقوبة مطلق النار فى هذه الحالة تندرج تحت القتل الخطأ.